مصر: مبيعات "إسمنت الجيش" تهوي 58% والخسائر تلاحق أغلب الشركات

كشفت مصادر مطلعة أن مبيعات الشركة الوطنية للإسمنت، التابعة للجيش المصري، هوت من 950 ألف طن في شهر ‏ديسمبر/كانون الأول 2019، إلى حوالي 400 ألف طن في يوليو/تموز ‏الماضي، بتراجع بلغت نسبته 58%.‏

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن الشركة لديها ‏‏6 خطوط إنتاج، يعمل منها 4 خطوط، بينما توقف خطان عقب ‏اشتداد أزمة ركود المبيعات بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد على قطاع الإنشاءات.

وأشارت إلى أن الخسائر طاولت نحو 77% من شركات الإسمنت العاملة في مصر، والتي دخل الجيش في منافسة شرسة معها خلال السنوات الأخيرة. 

وأضافت أن هناك 22 شركة للإسمنت، منها 17 شركة ‏سجلت خسائر، مقابل 5 شركات حققت أرباحاً.

وقال محمد صالح، الذي يعمل في مجال تسويق الإسمنت، إن ‏معظم شركات الإسمنت تعاني من تراجع شديد في ‏المبيعات، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، بالإضافة إلى قرار ‏وقف الحكومة عمليات البناء لمدة 6 أشهر.

وأشار صالح إلى وجود فائض في ‏السوق عن حاجة الاستهلاك يقدر بنحو 40 مليون طن، إذ تتجاوز الطاقة ‏الإنتاجية 80 مليون طن، في حين أن ما يستوعبه السوق في ‏الفترة الحالية لا يتعدى 45 مليون طن.‏

وأضاف أن سبب ارتفاع المعروض في السوق يرجع أيضا إلى تراجع التصدير، نتيجة ‏تداعيات كورونا على السوق العالمية، وهو ما أدى إلى ‏هبوط الطلب، كما أن أسعار الإسمنت في السوق ‏العالمية تبلغ نحو 37 دولاراً للطن، بينما تكلفة الإنتاج في مصر أعلى من هذه المستويات وتصل في المتوسط إلى ‏‏650 جنيهاً للطن، ما أدى إلى إحجام الكثير من الشركات عن ‏التصدير.‏

موقف

التحديثات الحية

استثمارات الجيش تُربك صناعة الأسمنت في مصر

ولفت إلى أن العديد من الشركات التي تملك أكثر من خط إنتاج، ‏أوقفت بعضها، فيما عطلت شركات أخرى خط الإنتاج الوحيد لديها لحين تصريف المخزون.‏

وكشفت بيانات حديثة، صادرة عن المجلس التصديري لمواد البناء، عن تراجع أسعار صادرات الإسمنت بنحو 23% خلال الأشهر الستة ‏الأولى من ‏‏2020، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا ‏لبيانات المجلس ‏التصديري لمواد البناء.‏

وبحسب آخر بيانات صادرة عن شعبة الإسمنت في اتحاد الصناعات، نهاية 2018، فإن حجم الاستثمارات في صناعة تقدر ‏بأكثر من 250 مليار جنيه (15.7 مليار دولار)، تستوعب 50 ألف من ‏العمالة المباشرة، و200 ألف من غير المباشرة.‏