مصر: لجنة رئاسية لنقل الأصول إلى "الصندوق السيادي"

كشفت مصادر حكومية مصرية لـ"العربي الجديد" أن "رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي شكّل لجنة جديدة برئاسة رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، ومساعدة وزيرة التخطيط هالة السعيد ورئيس الرقابة الإدارية اللواء محمد عرفان، وعضوية ممثلين للجيش ووزراء المالية وقطاع الأعمال العام والاستثمار، لإعداد قائمة كاملة بحصر الأصول الحكومية غير المستغلة، تمهيداً لضمها للصندوق السيادي الجديد الذي سيصدر قانون تأسيسه قريباً، والمسمى (صندوق مصر)". كما ستعمل اللجنة على تطوير عمل لجنة عليا سابقة كانت مشكّلة برئاسة مدير الاستخبارات عباس كامل منذ عام تقريباً لحصر الأصول غير المستغلة، التي تبيّن من عملها أن معظم الأملاك غير المستغلة عبارة عن عقارات وأراضي فضاء كانت تحت إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة لها، فضلاً عن مصانع تم إخراجها من الخدمة منذ بدء برنامج خصخصة القطاع العام في تسعينيات القرن الماضي.

وأضافت المصادر أن "السيسي كلف اللجنة الجديدة باختيار الأراضي القابلة للاستغلال والبيع، التي تتكشف للجنة استرداد الأراضي التي يرأسها حالياً شريف إسماعيل أيضاً بعد إبعاد رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب من رئاستها، وضم تلك الأراضي بعد تسعيرها إلى أصول الصندوق السيادي الجديد".

" السيسي كلف اللجنة الجديدة بإنجاز أعمالها خلال شهرين من الآن "

أما المهمة الثالثة التي ستشرف عليها اللجنة فهي مراقبة ومراجعة نتائج الاتصالات التي ستجريها وزيرتا التخطيط والاستثمار مع 3 دول رئيسية هي السعودية والإمارات والكويت لإتمام شراكات استثمارية بين الصندوق المصري وبعض الصناديق الاستثمارية في تلك الدول، وذلك بهدف تأسيس صناديق مشتركة أو شركات مساهمة، تخرج بأصول الصندوق تماماً من نطاق الأملاك الحكومية، فتصبح تلك الصناديق أو الشركات من أشخاص القانون الخاص في مصر أياً كانت نسبة مشاركة الدولة فيها، وفقاً للمادتين 13 و14 من القانون الجديد.

وأضافت المصادر أن "السيسي كلف اللجنة الجديدة بإنجاز أعمالها خلال شهرين من الآن، لضمان سرعة تطبيق القانون فور إصداره، بإصدار قرار جمهوري بنقل ملكية أكبر قدر من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق، أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل، وكذلك حسم مصير الأصول المستغلة المرغوب في إدخالها ضمن موارد الصندوق، وفقاً للمادة الخامسة من القانون".



وجاءت هذه الإجراءات بالتوازي مع تعاقد وزارة التخطيط منذ أيام مع تحالف استشاري من 3 مكاتب قانونية هي: هاني سري الدين، وبرايس ووترهاوس، وبيكر آند ماكنزي، لإعداد النظام الأساسي للصندوق، والذي سيُحدّد إجراءات وضوابط إدارة الصناديق والشركات التي سيؤسسها الصندوق، والرقابة عليها، وكيفية استثمار أموالها وتقييمها وتوزيع عوائدها، ومواعيد وطرق المراجعة المحاسبية، والتصفية، وذلك كله دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في أي قانون آخر، مما يعني عدم إعمال القواعد المعمول بها في قوانين المزايدات والمناقصات أو الرقابة الإدارية أو شركات قطاع الأعمال العام.

وأوضحت المصادر أن "التحالف القانوني المختص بوضع النظام الأساسي طلب مذكرة توضيحية من الحكومة بشأن تطبيق المادة 19 من مشروع القانون، التي تنص على إعفاء المعاملات البينية للصندوق والكيانات المملوكة له من الضرائب والرسوم، باستثناء توزيعات الأرباح، مع تطبيق الضرائب العادية على الصناديق والشركات التي سيساهم فيها الصندوق، نظراً لوجود غموض في صياغة المادة قد تؤدي إلى حالة ازدواج ضريبي بالنسبة إلى بعض الأموال، لا سيما وأن المادة تحيل إلى النظام الأساسي ضوابط التعامل الضريبي مع الصندوق. أي أن الصندوق هو الذي سيحدد طريقة تعامله مع مصلحة الضرائب، وليس وزارة المالية، في صورة استقلالية غير مسبوقة بالنسبة للهيئات الحكومية المصرية".

" القانون الجديد سيمنح للصندوق الاستثماري السيادي، سلطة ممارسة جميع الأنشطة "

يذكر أن القانون الجديد سيمنح للصندوق الاستثماري السيادي، سلطة ممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بما في ذلك المساهمة بمفرده أو مع آخرين في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، فضلاً عن الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الآخرين.

كما سيتيح للصندوق التصرف في الأصول المملوكة له أو الصناديق المملوكة له بالكامل، أو المساهمة بها في رؤوس أموال الصناديق أو الشركات وفقاً لقيمتها السوقية، وبما لا يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري.

وبحسب تقارير رسمية نشرت العام الماضي عن وزارة قطاع الأعمال العام؛ فإن الأراضي والعقارات غير المستغلة تتجاوز قيمتها تريليوني جنيه (112 مليار دولار)، علماً بأن هذا السعر تقديري ولم يتم تسعير تلك الأراضي بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية المختصة بذلك.