مصر: لجنة برلمانية تطالب "الإنتاج الحربي" بتصنيع القطع العسكرية

أوصت لجنة برلمانية مشتركة، ضمت لجان: حقوق الإنسان، والدفاع والأمن القومي، والعلاقات الخارجية، بمجلس النواب المصري، بتشكيل وفد برلماني لزيارة مجلسي الشيوخ والنواب الإيطاليين، في إطار الدبلوماسية البرلمانية، لمحاولة احتواء التصعيد الإيطالي بشأن قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني بالقاهرة، وقرار البرلمان الإيطالي بوقف تزويد مصر بقطع غيار طائرات (إف -16).

ودعا أعضاء اللجنة، الحكومة إلى ضرورة البحث عن بدائل لتوفير قطع الغيار للطائرات الحربية، وأن تولي مصانع "الإنتاج الحربي" المحلية أهمية قصوى لتصنيع قطع الغيار العسكرية أو غيرها من المعدات الحربية، بدلاً من تركيزها في السنوات الأخيرة على صناعة "السخانات" و"البوتاغازات"، وغيرها من الأجهزة المنزلية.

وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان، محمد الكومي، وزارة الداخلية والجهات القضائية بضرورة المصارحة بشأن قضية مقتل ريجيني، والكشف عن أي جهة مسؤولة عن مقتله، في ظل حالة عدم المصداقية التي وصلت إلى الجانب الإيطالي.

وقال وكيل اللجنة، عاطف مخاليف، إن على وزارة الإنتاج الحربي وضع خطة لتطوير صناعة القطع الحربية، وعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج، خاصة أن مصر كانت تستورد قطع غيار (إف - 16) في السابق من الولايات المتحدة، ثم استقرت لاحقاً على إيطاليا بعد التوصل إلى سعر أقل.

وأشار مخاليف إلى أن موقف البرلمان الإيطالي هدفه فقط هو إرضاء الشعب الإيطالي، زاعما أن العلاقات الإيطالية المصرية لم تتأثر بتلك الأزمة. واقترح تشكيل لجنة من مجلس النواب لزيارة البرلمان الإيطالي، ودعوتهم إلى زيارة البرلمان المصري.

من جهته، أوضح النائب، أحمد علي، أن الأزمة الفعلية التى واجهت وفد النواب الذي سافر لمقر البرلمان الأوربي إبريل الماضي، تمثلت في غياب المعلومات، فلا يوجد معلومة واضحة لدى الجانب الإيطالي حول الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية بشأن الحادث، واصفا أداء وزارة الخارجية فى هذا الملف بـ"الضعيف".

كذلك، قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، ومدير المخابرات الحربية السابق، كمال عامر، إن اللجنة تنتظر عودة رئيس لجنة العلاقات الخارجية محمد العرابي من إيطاليا، لمعرفة ما توصل إليه خلال زيارته، ووجهة نظر الجانب الإيطالي التي بنى عليها تصعيده الأخير.

وأضاف عامر، في تصريحات لمحرري البرلمان، عقب الاجتماع المغلق للجنة المشتركة، أن اللجنة ستستمع لكل الأطراف المتعلقة بالقضية، لاستجلاء واستيضاح الحقائق، على أن تستدعى أستاذ قانون دولي لاستيضاح كل ما يتعلق بالاتفاقيات المبرمة بين مصر وإيطاليا.

وأشار عامر إلى أن إيطاليا دولة ذات سيادة، ومن حقها اتخاذ أي قرار تراه مناسبا للأزمة، مشيرا إلى دور البرلمان في محاولة إثنائها عن قرار وقف مد القاهرة بقطع غيار الطائرات، مستبعدا ما يتردد بشأن سحب إيطاليا لسفيرها من مصر كخطوة تصعيدية جديدة.

إلى ذلك، استبعد وكيل اللجنة، يحيى كدواني، تورط أجهزة الأمن المصرية في مقتل الشاب الإيطالي، معتبرا الغرض من إلصاق التهمة بالأجهزة الأمنية "الإساءة للعلاقات الطيبة بين البلدين، ولا سيما في ظل التعاون المشترك، والمتنامي بين البلدين في مواجهة الإرهاب"، على حد قوله.