مصر: لجنة استرداد الأموال تتصالح مع رشيد محمد رشيد

وأكد مصدر قضائي بقطاع التعاون الدولي بوزارة العدل المصرية حينها، أن مساعد الوزير لقطاع التعاون الدولي المستشار عادل فهمي، أعد مذكرة لتجديد طلب ملاحقة الإنتربول الدولي، لكل من رشيد محمد رشيد، وابنته عاليا.

ومنتصف العام الحالي، تلقى جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل المصرية، طلباً من رشيد محمد رشيد، التصالح مع الجهاز في 4 قضايا بلغت قيمتها نحو 3 مليارات جنيه (383 مليون دولار).

وحسب مصادر قضائية فإن المبلغ المعروض من قبل الوزير الأسبق يأتي مقابل إنهاء ملف الفساد المالي المتورط فيه، ورفع اسمه من قوائم المطلوبين دوليا لدى الإنتربول الدولي، إضافة إلى إسقاط الأحكام الجنائية الصادرة ضده بالإدانة.

وتقدم رشيد بطلب التصالح، بعد أن أدانته المحكمة بارتكاب جرائم التربح من دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة، قدرت قيمتها بنحو مليار جنيه، عن طريق منح أمبراطور الحديد المشهور أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد بدون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي بأن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية، وهو ما نفاه رشيد عدة مرات.

وغادر رشيد مصر في أعقاب ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام مبارك.

وسبق أن تقدم رشيد بطلب رسمي عبر محاميه إلى جهاز الكسب غير المشروع، لرد ما يعادل 500 مليون جنيه مقابل إسقاط التهم الموجهة ضده.

وكان الجهاز أعلن في مطلع أغسطس الماضي عن التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم الذي كان من المقربين من مبارك، بعد تنازله وأفراد أسرته عن 75% من ثروتهم مقابل إسقاط تهم الكسب غير المشروع عنهم.