مصر: لا قروض للعائدين من ليبيا

قال مسؤول حكومي في مصر، إن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ألغت برنامجاً لإقراض العمال المصريين العائدين من ليبيا خلال العامين الأخيرين جراء الاضطرابات الأمنية هناك، لمخاوف من عدم قدرتهم على السداد، بالإضافة إلى عدم وجود بيانات دقيقة عن العائدين.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ "العربي الجديد"، أنه كان من المقرر أن يوفر الصندوق الاجتماعي للتنمية، التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، محفظة قروض للعمال العائدين بقيمة 50 مليون جنيه (6.4 ملايين دولار) كمرحلة أولى.

وأشار إلى أنه ليس لدى وزارة الصناعة بيانات كافية بأعداد العائدين من ليبيا خلال العامين الأخيرين. وبحسب المسؤول فإن "العمالة العائدة فقيرة جداً، وغير مدربة، وتعمل في مهن الزراعة والتشييد والبناء والتجارة".

وبحسب الصندوق الاجتماعي للتنمية، كان من المخطط حصر أعداد العمالة العائدة من ليبيا، وتكوين شركات بين كل ثلاثة أفراد، من أجل منحهم قرضاً بقيمة تتراوح بين 20 إلى 200 ألف جنيه 2500 و25.5 ألف دولار لتأسيس مشروعات صغيرة.

وسبق أن أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، في فبراير/شباط الماضي، عن إعادة فتح باب حصر العمالة العائدة من ليبيا، من خلال استمارة تم توفيرها على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وبحسب تصريحات صحافية سابقة للسفير الليبي في القاهرة، محمد فايز جبريل، فإن أعداد العمالة المصرية تزيد على المليون عامل، بينهم أكثر من 750 ألفاً دخلوا ليبيا بصورة غير مشروعة عبر الحدود مع مصر.

وكانت العمالة المصرية في ليبيا قبل ثورة فبراير/شباط 2011، تقدر بنحو مليوني شخص، بحسب تقارير سابقة لوزارة الخارجية الليبية. بينما تشير تصريحات المسؤولين الليبيين إلى أن 80% من هذه العمالة غادرت البلاد بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في العامين الأخيرين.

وتمثل العمالة المصرية العائدة من ليبيا أحد أوجه الضغوط على الحكومة المصرية المتعلقة بزيادة البطالة.

ويبلغ معدل البطالة في مصر 13.1% من إجمالي 27 مليون فرد قادر على العمل، وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، بينما تقدر جهات غير رسمية نسبة البطالة بأكثر من 20%.

وتستهدف الحكومة المصرية وفقاً لوزيرة القوى العاملة والهجرة، ناهد العشري توفير 100 ألف فرصة عمل سنوياً.

وبحسب مسؤول بارز في الصندوق الاجتماعي للتنمية، فإن إجمالي محفظة القروض التي وفرها الصندوق للمشروعات الصغيرة المتوسطة منذ بداية العام وحتى منتصف يونيو/حزيران الماضي بلغ 1.5 مليار جنيه (191.5 مليون دولار)، مستهدفا محفظة قروض بقيمة 3 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري 2015.

وقالت الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، إن ملف البطالة يعد من أكبر الأزمات التي تواجه الحكومات المتعاقبة.

وأضافت المهدي في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن "البطالة لا تزال تمثل وضعاً خطيراً على صانع القرار في مصر"، مشيرة إلى أنه إذا أرادت الدولة خفض نسب البطالة المرتفعة عليها أن تساند القطاع الخاص القادر على تحقيق ذلك.

ولا تجد مصر بديلا عن القطاع الخاص لخلق مزيد من فرص العمل في وقت تخطت معدلات البطالة.

وقال وزير التخطيط أشرف العربي، في تصريحات متلفزة منتصف يونيو/حزيران الماضي، إن الحكومة لا تحبذ الحل السياسي لأزمة البطالة، والذي يتضمن فتح باب التعيينات في الأجهزة والدوائر الحكومية، وإن الحل الوحيد لمعالجة الأزمة يكمن في تشغيل القطاع الخاص.

لكن ثمة معوقات أمنية وسياسية وبيروقراطية، تحول دون تحويل وضع مصر على قائمة الدول الجاذبة للاستثمارات، وفق خبراء اقتصاد.


اقرأ أيضاً: توفير عمل للعائدين من ليبيا: استهلاك إعلامي