الإنفاق العسكري يعمق الأزمات المعيشية في مصر (أرشيف/Getty)
أدخلت الاضطرابات السياسية المتواصلة والتردي الأمني مصر في اقتصاد الحرب، الذي أظهرت المؤشرات المالية للبلاد ارتفاع تكاليفه وتزايد حجم الإنفاق على مخصصات الدفاع والأمن بنحو كبير، لا سيما خلال العامين الماضيين، ما يزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية لتوجيه حصة أكبر من إيرادات البلاد المتراجعة إلى الإنفاق الأمني.
وأظهرت موازنة العام المالي الحالي 2015/2016، الذي بدأ في يوليو/ تموز، قفزات في بند المصروفات الأخرى، الذي يقول مسؤولون في وزارة المالية إنه يتعلق بموازنة الجيش وما يطلق عليها الجهات السيادية، لتصل إلى 54.8 مليار جنيه (7 مليارات دولار)، مقابل 31.4 مليار جنيه (4 مليارات دولار)، في العام المالي 2010/2011.
وتشير البيانات إلى أن مخصصات الدفاع زادت فقط خلال العامين الماضيين بنحو 13.7 مليار جنيه (1.7 مليار دولار).
ويرى محللون أن مصر بهذا الإنفاق المتزايد على الدفاع والأمن تدخل بالفعل في اقتصاد الحرب، الذي يأتي على حساب تمويل مشروعات تنموية والتشغيل، ما ينذر بتفاقم معدلات البطالة وتزايد معدلات الفقر وعدم تحقيق مستويات النمو المرجوّة.
وقال مسؤول حكومي بارز، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد": "نعلم بالفعل أنه من المستبعد تحقيق معدلات النمو التي أعلنت عنها وزارة المالية والبالغة 5% بنهاية العام المالي الجاري".
وأوضح المسؤول أن "نمو الاقتصاد لن يزيد عن 3.5% في أحسن الأحوال، جراء التداعيات السلبية للوضع الأمني والتفجيرات الأخيرة على حركة السياحة والمصالح الأجنبية".
وأضاف: "البيانات الرسمية تتحدث عن انخفاض معدلات البطالة من 13.4% فى يونيو/ حزيران 2014 إلى 12.8% خلال مارس/ آذار 2015، لكنّ هناك شكوكاً في هذه البيانات، فهناك انخفاض يزيد عن 20% شهرياً فى الصادرات غير البترولية خلال النصف الأول من 2015، وهو ما له تأثير سلبي بلا شك على البطالة".
وفي هذه الأثناء، خفضت الحكومة دعم السلع التموينية من 5.2 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي إلى 4.8 مليارات دولار للعام الحالي. كما قلّصت مخصصات دعم المواد البترولية إلى 7.8 مليارات دولار، مقابل 9.06 مليارات دولار.
وقالت الخبيرة الاقتصادية، بسنت فهمي، إن سياسات اقتصاد الحرب التي تنفذها الحكومة تقتضي تكاملاً بين السياسات والقرارات، ومن دون ذلك لن تجدي محاولات تفادي المشاكل.
لكن الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، قال إن تقليص الإنفاق على الدعم لا يعني أن مصر تتحوّل إلى اقتصاد الحرب.. الدولة تعمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي وعلاج خلل موازنتها".
اقرأ أيضا: دراسة: الجيش هو المتحكّم الأوّل بالاقتصاد المصري
وتشير البيانات إلى أن مخصصات الدفاع زادت فقط خلال العامين الماضيين بنحو 13.7 مليار جنيه (1.7 مليار دولار).
ويرى محللون أن مصر بهذا الإنفاق المتزايد على الدفاع والأمن تدخل بالفعل في اقتصاد الحرب، الذي يأتي على حساب تمويل مشروعات تنموية والتشغيل، ما ينذر بتفاقم معدلات البطالة وتزايد معدلات الفقر وعدم تحقيق مستويات النمو المرجوّة.
وقال مسؤول حكومي بارز، طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد": "نعلم بالفعل أنه من المستبعد تحقيق معدلات النمو التي أعلنت عنها وزارة المالية والبالغة 5% بنهاية العام المالي الجاري".
وأوضح المسؤول أن "نمو الاقتصاد لن يزيد عن 3.5% في أحسن الأحوال، جراء التداعيات السلبية للوضع الأمني والتفجيرات الأخيرة على حركة السياحة والمصالح الأجنبية".
وأضاف: "البيانات الرسمية تتحدث عن انخفاض معدلات البطالة من 13.4% فى يونيو/ حزيران 2014 إلى 12.8% خلال مارس/ آذار 2015، لكنّ هناك شكوكاً في هذه البيانات، فهناك انخفاض يزيد عن 20% شهرياً فى الصادرات غير البترولية خلال النصف الأول من 2015، وهو ما له تأثير سلبي بلا شك على البطالة".
وفي هذه الأثناء، خفضت الحكومة دعم السلع التموينية من 5.2 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي إلى 4.8 مليارات دولار للعام الحالي. كما قلّصت مخصصات دعم المواد البترولية إلى 7.8 مليارات دولار، مقابل 9.06 مليارات دولار.
وقالت الخبيرة الاقتصادية، بسنت فهمي، إن سياسات اقتصاد الحرب التي تنفذها الحكومة تقتضي تكاملاً بين السياسات والقرارات، ومن دون ذلك لن تجدي محاولات تفادي المشاكل.
لكن الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، قال إن تقليص الإنفاق على الدعم لا يعني أن مصر تتحوّل إلى اقتصاد الحرب.. الدولة تعمل على إصلاح الهيكل الاقتصادي وعلاج خلل موازنتها".
اقرأ أيضا: دراسة: الجيش هو المتحكّم الأوّل بالاقتصاد المصري
مواد الملف
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
