أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، منظمة مجتمع مدني مصرية، موقفا تجاه قرار إعادة انتخابات اتحاد طلاب مصر، معتبرة أن وزارة التعليم العالي تعبث بالقانون كي تقفز على نتيجة انتخابات صحيحة لا شائبة فيها.
وجاء في الورقة القانونية، التي أعدها الباحث، ومسؤول ملف الحقوق والحريات الطلابية بالمؤسسة، أحمد ناجي، أن "المستشار القانوني للجنة المشرفة على الانتخابات، وعميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، الدكتور سيد العربي، أكد صحة الانتخابات"، معتبرا أن انتخاب طلاب مصر ربما لم يكن على هوى بعض الناس، ولكن هذا لا يعني أنه غير قانوني.
ويشار إلى أن جدلا واسعا أثير عن بطلان انتخابات رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر، من عدمه، بعد قرار اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب مصر، وتم التساؤل عن بطلان إجراءات انتخاب نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق، وما قد يترتب عليه من آثار.
ولفتت المنظمة إلى أنه لم يصدر قرار رسمي من اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب مصر، بخصوص انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه، وأن كل ما أثير بهذا الصدد جاء بناءً على تصريحات من قبل أعضاء في اللجنة تناقلها صحافيون في وسائل إعلامية مختلفة.
وأكدت الورقة أن عدم صدور صيغة رسمية من القرار، أدى إلى تباين في تناوله من قبل الوسائل الإعلامية، والرأي العام، حيث ذكر البعض أن القرار حل لاتحاد طلاب مصر بكامل تشكيله، بينما نظر إليه البعض على أنه إلغاء لنتيجة انتخابات الرئيس ونائبه فقط.
اقرأ أيضا:مصر: فصل 19 طالباً دون تحقيق من جامعة الأزهر
ويتفق الجميع على أن القرار ينص على بطلان إجراءات انتخاب نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق، وإلغاء ما ترتب عليها من آثار، وهو ما يعني بطلان انتخابات رئيس اتحاد طلاب مصر ونائبه فقط، والتي شارك فيها نائب الزقازيق المطعون في صحة انتخابه، حيث يجري انتخاب الرئيس ونائبه من قبل رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب كل جامعة.
ويبدو أن لا علاقة لباقي أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر المنتخبين (أمناء اللجان العليا السبعة للاتحاد) بهذا القرار، والذي لا يؤثر على موقفهم القانوني في شيء.
وبحسب الورقة القانونية، فإن القرار يعني بطلان انتخابات نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق وإلغاء نتيجة انتخابات رئيس اتحاد طلاب مصر، عبد الله أنور، ونائبه عمرو الحلو، وإعادتها في الوقت الذي يحدده وزير التعليم العالي.
"هل انتخابات نائب رئيس اتحاد طلاب الزقازيق باطلة من الأصل"، سؤال آخر أجاب عليه ناجي، قائلا إن الطعن الذي قبلته اللجنة استند إلى أن تصويت نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق، أحمد حسن العزازي، باطل لأنه ليس الشخص نفسه المدون اسمه في الكشوف الانتخابية كنائب لاتحاد الجامعة.
يذكر ان اسم حسن لم يكن مدونًا في الكشوف، حيث كان اسم محمد السبكي مدونًا كنائب لرئيس اتحاد طلاب الجامعة، إلا أن السبكي كان قد تقدم باستقالته من نيابة الاتحاد لنائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والقائم بأعمال رئيس الجامعة، عبد الحكيم نور الدين.
وعليه، قبل مجلس اتحاد الجامعة بكامل أعضائه الاستقالة التي عُرضت عليه في أول اجتماع له بحضور نائب رئيس الجامعة والقائم بأعمال رئيسها، والدكتور هاني وفا، منسق عام الأنشطة بالجامعة ومحمد سمير، مدير عام الاتحادات الطلابية.
ولفت ناجي إلى نقطة أخرى في هذا الصدد، أنه لم تحدد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أو اللائحة المالية والإدارية، بتعديلاتها، طريقة محددة أصلًا لشغل المقعد الذي يخلو بسبب الاستقالة. وبالعودة إلى المادة التي تنظم عملية شغل المنصب من البداية، فإن الإجراءات التي تمت في شغل حسن للمنصب سليمة.
ولم تسمح اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد طلاب مصر لنائب الزقازيق بالتصويت إلا بعد أن تأكدت من صحة إجراءات انتخابه (لم يصوّت حسن إلا في ربع الساعة الأخير من فترة الانتخابات والتي استمرت ساعتين بعد قرار اللجنة بالسماح له بالتصويت).
وبحثت اللجنة مع مستشارها القانوني لأكثر من ساعة ونصف، موقف حسن القانوني، إلى أن تأكدت من صحته، وسمحت له بالتصويت في النهاية.
والإشكال المطروح كيف أن اللجنة حاولت الطعن في الانتخابات بسبب الطعن في بطلان انتخاب نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة الزقازيق وهي التي تأكدت خلال إجراء عملية الانتخابات من صحتها بأوراق رسمية راجعتها مع مستشارها القانوني، وعليه كانت الإجابة "أن السبب وراء هذا القرار سياسي بالأساس".
ويبدو أن اللجنة اعتمدت مسوغات إجرائية للالتفاف على إرادة الطلاب التي لم تأت على هوى اللجنة ومن قبلها الوزارة نفسها.