مصر: قانون يسمح للجيش بحماية المنشآت ومحاكمة مهاجميها عسكرياً

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، قانوناً يلزم القوات المسلّحة بمشاركة الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية المصرية، وذلك لمدة عامين يبدآن من اليوم الاثنين.

ويهدف القانون إلى "محاصرة وتجريم الأعمال الإرهابية التي تشهدها البلاد، وتوسيع سلطة القضاء العسكري في نظر القضايا المرتبطة بهذه الأعمال"، إذ سيصبح الاعتداء على أي منشأة أو مرفق حيوي بمثابة اعتداء على المنشآت العسكرية، مما يجيز محاكمة مرتكبها أمام القضاء العسكري ولو كان مدنياً، وفقاً للمادة 204 من دستور 2014.

ويلزم القانون الجديد النيابة العامة "بإحالة الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت، إلى النيابة العسكرية، تمهيداً لإحالة المتهمين فيها إلى المحاكم العسكرية، سواء الخاصة بالجنايات أو الجنح".

وتنصّ المادة الأولى من القانون على أنّه "مع عدم الإخلال بدور القوات المسلّحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلّحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، كما تعدّ هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طيلة فترة التأمين والحماية".

وفي هذا السياق، أفاد مصدر حكومي، أنّ "هذا القانون يتغلب على الحوار الدستوري الذي أثارته بعض الجهات المختصة بمراقبة التشريعات بشأن المشروع، الذي أعلن مجلس الوزراء، أمس الأول، وضعه بإحالة القضايا الخاصة بالإرهاب والاعتداء على المنشآت إلى المحاكم العسكرية بدلاً من القضاء المدني".

" يلزم القانون الجديد النيابة العامة بإحالة الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية "

وأوضح المصدر عينه، الذي تحفظ على ذكر هويته، أنّ "أي منشأة ستقوم القوات المسلّحة بتأمينها ستصبح في حكم منشأة عسكرية، ويؤثم الاعتداء عليها في قانون القضاء العسكري"، لافتاً إلى أن "الجامعات ستكون من بين هذه المنشآت، باعتبارها أملاكاً عامة، يتوجب حمايتها بواسطة القوات المسلّحة والشرطة سوياً، وفق المادة الأولى من القانون".

وكشف المصدر أنّ "تعليمات صدرت أمس لقوات الشرطة والمباحث الجنائية، بإحالة جميع من يتم ضبطهم في جرائم في محيط المنشآت الحكومية العامة والمرافق الحيوية إلى الشرطة العسكرية، لتتولى تقديمهم للنيابة العسكرية ثم محاكمتهم أمام القضاء العسكري".

وبناء على ذلك، ستسرى هذه الإجراءات، وفقاً للمصدر، على جميع المنشآت العامة، حتى في حال لم تتول القوات المسلّحة تأمينها فعلياً، مشدّداً على أن "جميع هذه المنشآت أصبحت مناطق عسكرية".

وبيّن المصدر الحكومي أنّ "القضاء العسكري يستعد حالياً لتولي محاكمة المتهمين في هذه الجرائم"، مشيراً إلى أنّ "رئيس القضاء اللواء مدحت غزي، أصدر تعليمات بزيادة عدد الدوائر التي تنظر القضايا، ومضاعفة أيام عملها، خاصة في القاهرة والجيزة والقليوبية وشمال وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والبحر اﻷحمر وأسوان"، باعتبار أنّ هذه المحافظات وقعت فيها معظم اﻷحداث الدامية خلال الفترة الماضية.