قال المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة)، إن مصر تحتل المركز 108 في مؤشر التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2015 ،من بين 188 دولة مقابل 110 في عام 2013، و112 في عام 2012.
ومؤشر التنمية البشرية (Human Development Index HDI) هو مؤشر ابتكرته هيئة الأمم المتحدة لقياس مستوى رفاهية الشعوب في العالم، وتصدر تقريرا سنويا بشأنه منذ عام 1990.
ويهتم بقياس متوسط العمر المتوقع للمواطن، ومستوى التعليم والأمية، والمستوى المعيشي، في مختلف أنحاء العالم.
وتراجعت مصر في عدد من المؤشرات الدولية، التي تقيس مدى تحقيق تطور وتقدم في جميع قطاعات الدولة، سواء الدفاعية، أو التعليمية، أو الاستثمارية، أو الصحافية، أو الصحية، وغيرها من القطاعات الحيوية أو الحريات العامة.
وحلّت مصر في الفئة "ج" في تقرير فساد قطاع الدفاع (مؤسسة الجيش)، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وجاءت في المركز 139 في التعليم من بين 140 دولة، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ومؤخرا، خرجت مصر من التصنيف العالمي لـ"جودة الحياة"، الذي أصدره معهد "إنترنيشنز" لعام 2015، واختار التقرير 64 دولة من بين 195 دولة، ويعتمد المؤشر على عدة معايير منها طرق قضاء أوقات الفراغ، والسعادة الشخصية، والقدرة على السفر والتنقل بسهولة، والصحة والأمن والرفاهية، ويندرج المؤشر ضمن عدة مؤشرات صدرت في دراسة شاملة من 234 صفحة.
كما نشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في يوليو/تموز الماضي، بيانًا حول ترتيب مصر على مستوى العالم في المؤشرات الدولية المختلفة لعام 2015، أظهر تراجعًا كبيرًا في كل المجالات.
واحتلت مصر المركز 142 عالميًا على مستوى عجز الموازنة من بين 144 دولة، وحلت في المركز 119 في مجال التنافسية؛ حيث تفوقت عليها دول أفريقية، مثل إثيوبيا وليسوتو والرأس الأخضر وساحل العاج، وجاءت في المركز 130 في قائمة أكثر الحكومات تبذيرًا، والـ121 في جودة خدمات الشبكات الكهربائية.
واحتلت مصر المركز 140 من بين 144 دولة في مؤشر كفاءة سوق العمل لعام 2014-2015، والـ118 في مؤشر كفاءة سوق السلع للعام ذاته.
وجاءت مصر في المركز 127 في معدل انتشار الجريمة، والـ140 في الأمن العام، والـ142 في التكلفة الناجمة عن "الإرهاب" على الاقتصاد.
كما احتلت مصر المركز 135 من بين 158 دولة في مؤشر السعادة، وجاءت خامسة في مؤشر البؤس العالمي.