دان مجلس كلية التجارة في جامعة الإسكندرية المصرية "السلوك الإجرامي وغير الأخلاقي" من قبل أحد طلاب الجامعة، الذي اعتدى على عضو هيئة تدريس في الكلية بضربه على رأسه مستخدماً "مسدس صوت". وحاول إشعال النار فيه من خلال سكب البنزين على جسده، معتبراً أن هذا السلوك "الشاذ" لا يمثل المجتمع الطلابي في الكلية والجامعة.
وشدد المجلس، عقب اجتماع طارئ له، على التزام أعضاء هيئة التدريس بأداء المهام والمسؤوليات الواقعة على عاتقهم بأقصى كفاءة وفعالية، واحترام المجلس للقانون واللوائح والأعراف الجامعية في التعامل مع تلك الواقعة المؤسفة، مع ترك الشق الجنائي للجهات المعنية، لا سيما بعد التدخل الفوري للأجهزة الأمنية والقضائية، والذي أسفر عن القبض على الطالب متلبساً بأدوات الجريمة.
وأصدر وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار تعليمات باتخاذ الإجراءات التأديبية ضد الطالب بتطبيق عقوبة الفصل النهائي بحقه، وتبليغ قرار الفصل إلى الجامعات والمعاهد الأخرى، بما يترتب عليه عدم صلاحية قيد الطالب بأي جامعة أو معهد آخر، مع متابعة إدارة الجامعة للشق الجنائي في الواقعة مع الجهات المعنية للحفاظ على حقوق عضو هيئة التدريس.
وحاول أحد طلاب الجامعة إشعال النار في أستاذه، ما أدى إلى إصابته إصابات بالغة كادت تودي بحياته، انتقاماً منه لأنه كان وراء قرار فصله من الكلية لمدة عام. أخفى الطالب زجاجة بنزين ومسدس داخل حقيبته، وأوهم رجال الأمن الإداري بالكلية بأنها "ملابس رياضية"، حتى وصل إلى غرفة أستاذ المالية العامة في الكلية د. محمود رجب محمود، أثناء تصحيح كراسات الإجابة عن أحد الامتحانات.
وبحسب مواقع محلية، فتح الطالب الباب ثم سكب البنزين على الأستاذ الجامعي والجدران وكراسات الإجابة، ما أصاب الأخير بحالة من الذهول، حتى أخرج الطالب "مسدس صوت" وأطلق رصاصة في الهواء، في محاولة لبث الرعب في قلب أستاذه، والذي سارع بالانقضاض على الطالب مستغلاً بنيانه القوي، فما كان من الطالب إلا أن ضربه على رأسه بكعب المسدس ثلاث مرات، ما أدى إلى إصابته بجروح في رأسه.
ومع تعالي الأصوات، ومقاومة الأستاذ الجامعي، اضطر الطالب إلى الفرار من الغرفة، وهو يردد عبارة "الحقوا الدكتور محمود"، حتى وصل إلى دراجته مغادراً الحرم الجامعي، غير أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض عليه في اليوم نفسه، نتيجة التقاط صور حديثة للطالب أثناء خضوعه لمجلس التأديب قبل فصله لمدة عام في يناير/ كانون الثاني الماضي.
ونُقل الأستاذ إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، بعدما أدلى باسم الطالب، مما سهل حصول أجهزة الأمن على بيانات تفصيلية عنه من إدارة الشؤون القانونية بالكلية، وساعدها في القبض عليه بعد نحو خمس ساعات من واقعة الاعتداء، الأمر الذي أعقبه توجيه وزير التعليم العالي بفصل الطالب نهائياً من كل الجامعات والمعاهد المصرية.