وقد أجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري لتغيب شهود الإثبات في القضية والذين كان مقررا سماع شهاداتهم بجلسة اليوم.
وقررت المحكمة إعادة استدعاء اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية الأسبق، والذي ادعت التحقيقات أنه كان مستهدفا باغتياله، وهو الشاهد الرئيسي في القضية، كما نبهت على النيابة الاستعداد للمرافعة.
وتضم قائمة المتهمين في القضية 9 فارين، وهم "علي بطيخ (طبيب)، ويحيي موسى (طبيب)، ومحمود فتحي بدر(مهندس)، وأحمد محمد عبد الهادي (طبيب)، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب (صاحب مصنع ملابس) وعلاء على السماحي (طبيب)، ومصعب عبد الرحيم (طالب)، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن (طالب)، ومصطفى محمود الطنطاوي (طالب)".
بالإضافة إلى معتقلين اثنين، وهما "باسم محمد إبراهيم - حاصل على دبلوم تجارة (سائق)، ومعتز مصطفى حسن كامل (طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية)".
وادعت نيابة أمن الدولة العليا "طوارئ"، قيام المتهمين بالانضمام إلى حركة "حسم"، التي تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على عناصر ومنشآت الجيش والشرطة والقضاء.
كما ادعت تخطيطهم لاغتيال مدير أمن الإسكندرية وقتها، وذلك بأن توجهوا لشارع المعسكر الروماني بمنطقة سموحة بمحافظة الإسكندرية، ووضعوا سيارة مجهزة للتفجير خلال مرور موكب مدير أمن الإسكندرية والحراسة المرافقة له، وفجروها بالفعل عن بعد عند مرور الموكب مما نتج عنه إصابتهم.