توفي نتيجة الإهمال الطبي (العربي الجديد)
شيّع أهالي مركز "يوسف الصديق"، بالفيوم، اليوم الإثنين، ضحية الإهمال الطبي، المعتقل ربيع محمد عبد القادر، بائع (48 عاماً)، من قرية الخريجين التابعة للمركز الذي توفي داخل محبسه أمس بعد إصابته بحالة من الإعياء الشديد، فيما رفضت إدارة المركز نقله للمستشفى.
وشهدت الجنازة حضورا واسعاً من الأهالي، وقد تعالت أصوات المشاركين بالهتافات الرافضة لجرائم السلطات الأمنية بحق المعتقلين.
وكانت أسرة الضحية، قد أفادت في تصريحات صحافية، أنه تم اعتقاله منذ 6 أشهر، وتم اتهامه بحرق مركز شرطة "يوسف الصديق"، ثم أحيلت القضية للمحاكمة العسكرية. وعانى "ربيع" من أمراض عدة قبل اعتقاله، بحسب أسرته، وقام بإجراء 19 عملية جراحية، كان آخرها "الغضروف" وعملية "قلب مفتوح" والتي توفي على إثرها.
واتهمت عائلته إدارة مركز الشرطة بـ "التعنت" في نقله للمستشفى بعد إصابته بحالة إعياء شديدة.
من جهتها، دانت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان صحافي، اليوم، مقتل "عبد القادر" بسبب الإهمال الطبي، في تعليقٍ نشره المتحدث الإعلامي باسم الجماعة طلعت فهمي، على الصفحة الرسمية للجماعة.
وحمّل البيان السلطات المصرية المسؤولية عن ضحايا الإهمال الطبي في السجون والمعتقلات المصرية.
واستنكرت الجماعة تعنت سلطات الانقلاب العسكري ضد المرشد العام السابق للإخوان، محمد مهدي عاكف، الذي يعاني من عدد من الأمراض داخل محبسه.
 |
| تم تشييع جثمانه اليوم (العربي الجديد) |
وقال البيان: "خلف قضبان العسكر، يصارع المرشد العام السابق للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف المرض وحيداً بعد أن تجرد الانقلابيون من إنسانيتهم، دون الإفراج عنه والسماح لأسرته بعلاجه على نفقته الخاصة".
وأضاف "بينما توفي أمس الأستاذ ربيع محمد عبد القادر المعتقل على ذمة قضية عسكرية نتيجة لمسلسل الإهمال الطبي في السجون؛ نحسبه شهيدا إن شاء الله".
وتابع: "لقد اعتقل الأستاذ عاكف ومعه عشرات الآلاف من الثوار الأحرار دون ذنب أو جريرة، وألقوا به في سجن انفرادي طمعا في كسر إرادته وإرادة الصامدين خلف القضبان، لكن الرجل التسعيني ما زال صابرا محتسبا من دون أن يظفروا منه بكلمة تأييد واحدة للانقلاب العسكري".
وحمّلت الجماعة سلطات الانقلاب المسؤولية عن حياة عاكف، مشددة: "إننا نحمّل الانقلاب مسؤولية الحفاظ على سلامته، ونطالب كل صاحب ضمير حر في العالم، أفرادا ومؤسسات ومنظمات، التحرك للإفراج الفوري عنه احتراما لحقوق الإنسان التي ينادون بها".
وتعجّ السجون المصرية ومقار الاحتجاز بضحايا الإهمال الطبي بصورة تهدد حياة الآلاف من المعتقلين، بسبب تعنت السلطات في نقل المرضى للمستشفيات، ورفض إدخال الأدوية، بالإضافة إلى ظروف الحبس غير الإنسانية وفق تقارير حقوقية.