يسعى بعض القياديين المصريين إلى تأمين إجراء الانتخابات البرلمانية في وقتٍ قريب، خشية تأجيلها لفترة طويلة. وعقدوا في هذا الصدد لقاءً في فندق "سفير" في القاهرة، شارك فيه عدد من الشخصيات البارزة لبحث الحلول المتاحة، ضمن إطار "طمأنة النظام". وأشار أحد الوزراء السابقين، ممن شاركوا في اللقاء، إلى أن "المساعي منصبّة حالياً، على إقناع النظام بضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في وقت قريب، وعدم المماطلة فيها، لما تمثله تلك الخطوة من أهمية بالغة أمام الغرب، الذي لا يقتنع إلا بالمشاركة السياسية ونتائج صناديق الاقتراع".
وكشف عن محاولات لتشكيل قائمة موحدة جديدة، تضم شخصيات يثق بها النظام الحالي. ولفت إلى أنه "تمت مخاطبة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور، من أجل ترشيحه إلى رئاسة البرلمان في حال إجراء الانتخابات البرلمانية". وأكد أن "منصور لم يبدِ اعتراضاً، على عكس موقفه السابق الذي كان رافضاً لدخول دهاليز السياسة مرة أخرى، بعد انتهاء مهامه كرئيس مؤقت للبلاد".
اقرأ أيضاً: البرلمان المصري قد يضم "مجاور" فهل يرحب رصيفه بالعمال؟
من جهة ثانية، بدأت حالة من السخط تسيطر على شخصيات سياسية مصرية بارزة، كانت مؤيدة لانقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، ضد الرئيس المعزول محمد مرسي. وأبدى بعضهم "ندمه" على المشاركة بما سماه بـ"وأد الديمقراطية الوليدة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011".
واعتبر أحد السياسيين، رفض الكشف عن اسمه، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "جميعنا خُدع للأسف. لا نندم على المشاركة في تظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، كتظاهرات كانت تهدف لتصحيح المسار ودفع النظام الموجود وقتها، لوقف حالة الإقصاء التي فرضتها جماعة الإخوان". وأضاف أنه "كنا نتوقع اكتفاء قادة المؤسسة العسكرية بالوقوف إلى جانب الشعب فقط، إلا أنه سرعان ما ظهرت نواياهم بالسيطرة من جديد على مقدرات البلاد".
وأردف قائلاً "بالنسبة إلى القادة العسكريين، ربما تكون الديمقراطية شبه محرمة، ولا يدركون أهميتها على المستوى السياسي، حتى أن معظمهم على يقين بأن الديمقراطية مجرد رفاهية لا وقت لها حالياً". وأكد أن "النظام الحالي نسف الحريات ودور الشباب في بناء الوطن"، مشدداً على "أن النظام مقتنع أن معظم الشباب العاملين في إطار حركات سياسية، وشاركوا في 25 يناير، كانوا سيدمرون البلد لولا تدخلهم".
اقرأ أيضاً: السيسي يهرب من الانتخابات المصرية: سيناريوهات "تفخيخ" البرلمان