مصر: عودة احتجاجات العمال بعد انقضاء إجازة الأضحى

بعد انقضاء إجازة عيد الأضحى، عاود عدد من العمال تنظيم اعتصامات وإضرابات عن العمل، لرفع مطالبهم الاقتصادية التي تأثرت كثيراً بسبب انتشار وباء كورونا الجديد "كوفيد-19".

نظم أكثر من 1300 عامل في شركة الأفق للاستثمار والتنمية الصناعية "سيراميكا جرانيتو" اعتصاماً داخل مقر العمل بالمنطقة الصناعية في مدينة السادات (شمال القاهرة)، منذ يوم الخميس الماضي، احتجاجاً على ظروف التشغيل وتصميم الشركة على مخالفة القوانين في ما يخص أيام الراحة؛ والإجازات والعلاوات والأرباح السنوية، وفق المحتجين.

كما جاء الاعتصام في أعقاب تعمُّد إدارة الشركة عدم صرف راتب شهر يوليو/تموز إلا بعد العيد، ما حرم غالبية العمال من الاحتفال، وبالتبعية حرمان أسرهم، وفق مصادر عمالية، مشيرة إلى محاولة إدارة الشركة تشويه الاعتصام كحق قانوني يجيزه القانون والدستور، بادعاء أن المحتجين من الإخوان المسلمين كعادة كل أصحاب الأعمال في الفترة الأخيرة للضغط على العمال.

وأكدت المصادر أنه سبق أن تقدم العمال بأكثر من شكوى لعدة جهات، من بينها وزارة القوى العاملة، التي قامت بدورها بإبرام اتفاقية مفاوضة جماعية بين ممثلي العمال وممثلي الإدارة بمقر الوزارة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وألزمت الاتفاقية الشركة بمنح العاملين بالوردية الأولى (الدوام) يوم راحة بعد كل خمسة أيام عمل، ومنح الورديتين الثانية والثالثة يوم راحة واحدة، بالإضافة إلى يوم إجازة من رصيد الإجازات السنوية، ويتم التناوب بين الورديات ليصبح مجموع الإجازات السنوية لجميع العاملين 34 يوماً، فضلا عن ستة أيام عارضة، وسبعة أيام طبقا للقرار الوزاري الخاص بتحديد الأعمال الصعبة والخطرة والمضرة بالصحة التي يستحق العاملون بها زيادة الإجازة الاعتبارية لمد سبعة أيام.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

6 صناعات مصرية في عين عاصفة كورونا

وأشارت المصادر العمالية إلى أن الشركة تنصلت من الاتفاقية، حيث يرأسها وزير قطاع الأعمال الأسبق مختار خطاب، الذي وصفوه بـ"أحد أهم أذرع خصخصة وتخريب شركات القطاع العام"، مشيرين إلى اعتماد مجلس الإدارة على نفوذه لدى بعض الجهات.

وفي قطاع آخر، فض عمال شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، أمس السبت، الإضراب الذي شارك فيه عمال الشركة بمختلف فروعها عن العمل، بعد وعود برفع الرواتب والنظر في تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف نصف شهر فوراً عقب انتهاء الإضراب.

وكان العمال بالشركة قد دخلوا في إضراب عن العمل في 24 يوليو/تموز الماضي احتجاجاً على قرار وزير قطاع الأعمال بوقف صرف الأرباح الشهرية (وهو ما يسميه العمال الأجر المُكمل)، حيث يتقاضى مَن أمضى 20 عاماً بالشركة 1300 جنيه، ويضاف إليها ألف جنيه شهرياً كأجر مُكمل، وكذا عدم صرف أي علاوات منذ عام 2014 وعدم تطبيق أي زيادات في الأجور.

يذكر أن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية) قد رصدت في تقريرها ربع السنوي عن المسار الديمقراطي في مصر، خلال الربع الثاني من العام الجاري، نحو 76 فعالية احتجاجية للقوى السياسية المختلفة، جاءت الاحتجاجات العمالية والاجتماعية في المرتبة الأولى بعدد 41 فعالية، بينما تليها احتجاجات جماعة الإخوان وتحالف دعم الشرعية بـ30 فعالية احتجاجية.