سمحت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، للقيادي بحزب الوسط عصام سلطان، والمعتقل بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، بالحديث للمحكمة، مؤكداً أنه سيقوم بالإضراب عن الطعام والشراب إلى أن تأتي لجنة من الخارج تحقق في ما حدث له طيلة السنوات الماضية.
وأوضح سلطان أن قانون الإجراءات الجنائية يتيح له مناقشة الشاهد، وهو الآن محروم من ذلك، وأنه يريد أن يسأل شاهد الإثبات متى وأين قبض عليه، إلا أن ذلك غير متاح.
وتابع: "تم القبض عليَّ قبل فض الاعتصام بـ16 يوماً، فكيف لمحكمة الجنايات أن تحاكم مخطوفاً؟ فأنا أعتبر نفسي مخطوفاً، لأن جريمة الخطف متوافرة الأركان، وأول ركن بها هو أني هنا الآن على غير إرادتي، ولا أعلم سبب سجني حتى الآن، فيوجد هنا أكثر من 300 مخطوف لا يعرفون تهمتهم حتى الآن، واعتُقلوا قبل الفض أساساً".
وأرجأت محكمة جنايات القاهرة المصرية الجلسة الثالثة والثلاثين بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية"، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر في اعتصام رابعة العدوية، للاعتراض ورفض الانقلاب العسكري الذي وقع في البلاد في 3 يوليو/تموز 2013، إلى جلسة 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لاستكمال سماع الشهود.
كما استمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى أقوال اثنين من القيادات الأمنية بقسم شرطة أول مدينة نصر.
واقتصرت القائمة على قيادات جماعة "اﻹخوان المسلمين" المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين شاركوا في الاعتصام، وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.
ومن المتهمين: المرشد العام لجماعة اﻹخوان، محمد بديع، والنواب السابقون عصام العريان ومحمد البلتاجي وعصام سلطان، وعضو مكتب اﻹرشاد عبد الرحمن البر، والوزيران السابقان أسامة ياسين وباسم عودة، والقياديان اﻹسلاميان عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، والداعيتان صفوت حجازي ووجدي غنيم.
كما تضم القائمة المصور الصحافي محمود أبوزيد، الشهير بـ"شوكان"، الذي طالبت نقابة الصحافيين المصريين أكثر من مرة بإخلاء سبيله في القضية، لعدم وجود أي صلة تنظيمية بينه وبين جماعة "اﻹخوان"، ووجوده في مكان الاعتصام لأداء عمله.
وبخلاف ذلك، تضم القائمة العشرات من رجال الدين والشيوخ وأساتذة الجامعات والأطباء وأئمة المساجد والمهندسين والمحامين والصيادلة والطلاب، وعدداً من المسؤولين إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، وغيرهم من فئات المجتمع.
ويحاكم المتهمون في القضية رغم كونهم معتدى عليهم، وارتكبت بحقهم أكبر مذبحة في التاريخ المعاصر في مصر، خلال مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية. ورغم سقوط أقارب وأهالي وأصدقاء ومعارف المتهمين، إلا أن السلطات المصرية لم تكتف بالانقلاب على الشرعية وبالمذبحة الدموية بل وحوّلت ذويهم إلى متهمين وجناة وأحالتهم للمحكمة.
وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكاماً في قضية خلية الماريوت وأحداث مجلس الشورى، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري.