مصر: عزوف المواطنين عن إجراءات التصالح في مخالفات البناء

وأضاف والي في بيان عاجل (أداة نيابية) اليوم الأحد، أن هناك ضرورة في تدشين الحملات لشرح إجراءات التصالح، والمستندات المطلوبة، وتوضيح كافة التفاصيل للرأي العام، لحث المواطنين على المشاركة وسرعة تقديم طلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة، لا سيما في ظل حالة عدم الإقبال على تنفيذ إجراءات التصالح.

وأوضح أن قانون التصالح محدد المدة (6 أشهر)، وبدأ العمل به منذ 9 يوليو/تموز الماضي، وتنتهي مدته في 9 يناير/كانون الثاني 2020، وبالتالي لا بد من سرعة تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة، حيث إن الباب لا يزال مفتوحاً أمام الجميع لتقديم الطلبات في سهولة ويسر.

وشدد على أهمية توعية المواطنين وإرشادهم من خلال تدشين حملات، وعقد ندوات لحثهم على سرعة التصالح وتقنين أوضاعهم المخالفة قبل فوات الآن، بتقديم طلبات للتصالح في المخالفات التي وقعت بحقهم قبل انتهاء مدة سريان هذا القانون وغلق باب التصالح.

وتابع والي أن هذا القانون يمثل فرصة كبيرة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم، لأن من تصالح أصبح كمن حصل على الترخيص (شهادة التصالح)، بعد مروره على اللجان الفنية، والتأكد من سلامة المبنى ودفع مقابل التصالح، مع إمكانية إصدار ترخيص لإقامة أدوار إضافية إذا كان حال المنشأة يسمح بذلك.

على صعيد آخر، تقدم وكيل لجنة النقل في البرلمان، محمد عبد الله زين، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، حول مشكلات معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي، ونقص محطات المعالجة الخاصة بهما.

وأفاد زين بأن ظاهرة إلقاء المخلفات بمياه الصرف الصحي والصناعي في النيل، من دون الخضوع للمعالجة اللازمة تتسبب في زيادة معدلات التلوث بنهر النيل، وهو ما يؤثر على صحة المواطنين، وكذلك على الزراعات.

وتابع أن القرى المصرية تعاني من عدم وجود شبكة للمجاري العامة بها، بالإضافة إلى سوء الخدمة في حالة توفرها، نظراً للانسداد المتكرر لشبكات الصرف الصحي.

واستشهد زين بحديث الخبراء حول أن السبب الرئيسي لتدهور الإنتاج الزراعي بنحو 30% هو رداءة المياه المُستخدمة في الري، وبالتالي "نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة قطاع الصرف الصحي ككل، وزيادة محطات المعالجة، لتقليل إهدار المياه واستغلالها بعد معالجتها بشكل أوسع"، على حد تعبيره.