مصر: طعنان قضائيان على قرار السيسي تعيين أبو العلا رئيساً لـ"مجلس القضاء"

تلقت دائرة طلبات رجال القضاء المصري، في دار القضاء العالي، بوسط القاهرة، طعنين اثنين على قرار تعيين المستشار مجدي أبو العلا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ورئيسا لمحكمة النقض، وفقا لاختيار رئيس الجمهورية، إعمالا بقانون السلطة القضائية الجديد، الذي تم إقراره من البرلمان وصدّق عليه بقرار جمهوري، والذي يمنح رئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، بدلا من نظام "الأقدمية المطلقة" الذي كان مطبقا من قبل.

وحمل الطعن الأول رقم (1087 لسنة 134 ق)، وقدم بتاريخ 2 يوليو/ تموز 2017، من قبل المستشار محمد ناجي دربالة، أحد القضاة المحالين إلى "عدم الصلاحية" والمعاش المبكر بقضية "دعم شرعية الرئيس محمد مرسي"، المعروفة إعلاميا باسم "بيان رابعة"، والذي تم عزله بدعوى الاشتغال بالسياسة لتوقيعه على بيان يناصر فصيلا سياسيا معينا خلال اعتصام رابعة العدوية، وهو الأمر المحظور على القضاة.

وقد قبل طعن دربالة من قبل دائرة رجال القضاء، وحدد لنظره جلسة 19 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لنظر طعنه، رغم أنه محال على المعاش، وذلك لكونه قاضيا سابقا وطاعنا على قرار إحالته للمعاش، ولكونه صاحب مصلحة في الطعن، لأن دوره في الأقدمية بين قضاة محكمة النقض سيأتي به رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ورئيسا لمحكمة النقض خلال سنوات قليلة قادمة، في حال ما إذا تمت عودته إلى منصة القضاء مجددا.

أما الطعن الثاني فحمل رقم (1137 لسنة 134 ق)، وقُدم بتاريخ 15 يوليو/ تموز 2017، من قبل المستشار، أنس عمارة، أقدم نواب رئيس محكمة النقض، والذي كان من المفترض، وفقا لمبدأ الأقدمية المطلقة، قبل إجراء التعديلات الجديدة على قانون السلطة القضائية، أن يتولى رئيس محكمة النقض بدءا من 1 يوليو/ تموز الماضي، ويتولى بالتبعية أيضا رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.

واستبعد عمارة واختير من يليه في الأقدمية، وهو المستشار مجدي أبو العلا، في حين عين عمارة نائبا أول لرئيس محكمة النقض، وبالتبعية عضوا بمجلس القضاء الأعلى، ورئيسا للجنة شؤون الأحزاب، وهو ما دفعه إلى إقامة الطعن الذي حددت له جلسة 19 سبتمبر/ أيلول المقبل لنظره.

وعلم "العربي الجديد" من مصدر قضائي بارز أن المستشار أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي، تقدم بصورة ودية لدائرة طلبات رجال القضاء، المقرر لها نظر طعن عمارة، لأخذ نسخة من الطعن للاطلاع عليه، إلا أن الدائرة رفضت ذلك، وطلبت منه التقدم بشكل رسمي بطلب لأخذ نسخة من الطعن، إلا أنه تراجع عن التقدم بالطلب الرسمي استشعارا للحرج.