أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، اليوم الأحد، أن بلادها تستهدف طرح (بيع) عشر شركات حكومية في البورصة خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة.
وعلى هامش جولة تفقدية قامت بها في المنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسكندرية (شمال)، أضافت الوزيرة المصرية في تصريحات لصحافيين أن الشركات المستهدف طرحها في البورصة تعمل في مجالي البترول والنقل، من دون أن تحدد أسماء هذه الشركات ولا حجم الحصص المستهدف طرحها.
وأوضحت أن مصر ستكتفي خلال العام المالي الجاري 2017 /2018 بطرح الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، ويبدأ العام المالي في مصر، أول يوليو/تموز وينتهي بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وفي نهاية مارس/آذار الماضي، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر بدء إجراءات طرح نحو 24% من أسهم "إنبي"، ودراسة تحديد القيمة العادلة للسهم، بالتنسيق مع شركة "إن آي كابيتال"، التابعة لبنك الاستثمار القومى، والمستشار المالي لبرنامج الطروحات الحكومية.
و"إنبي" هي شركة مصرية رائدة في مجال تقديم الخدمات الهندسية المتكاملة، وخدمات التوريدات والإشراف على أعمال الإنشاءات المدنية والإدارة العامة للمشروعات، في مجال صناعات البترول والبتروكيماويات والطاقة، وغيرها.
وأعلنت "إن آي كابيتال"، في مايو/أيار الماضي، أنها أعدت قائمة تضم عشر شركات حكومية مؤهلة للطرح في البورصة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وتعهدت الحكومة المصرية، في خطاب النوايا الذي قدمته إلى صندوق النقد الدولي، عام 2016 (للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار) بتبسيط القواعد وتعزيز المنافسة عبر بيع حصص من الشركات العامة في البورصة (العرض العام الأولي).
وأعلنت الحكومة المصرية أنها تتوقع جمع نحو ستة مليارات جنيه (حوالي 336 مليون دولار) في العام المالي الجاري من الطروحات الأولية لشركات حكومية في البورصة.
وتمتلك الحكومة المصرية عددا من الشركات في مختلف القطاعات، ونفذت آخر طرح في البورصة لشركة حكومية عام 2005.
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
