وأشارت المصادر، والتي رفضت ذكر اسمها، إلى أن من المتوقع أن يستجيب زهران لهذه الضغوط، والاتصالات المكثفة التي تجريها شخصيات من جهات أمنية وسيادية خلال الأيام الماضية، خصوصاً بعد صدور قرار بتعيينه رئيساً للجامعة بعد أن ظل قرابة عام قائماً بالأعمال، تطالبه بإصدار قرار الفصل بحجة تغيّب "البرنس" عن العمل، على الرغم من أنه محتجز على ذمة عدد من قضايا والاتهامات الموجهة إليه على خلفية معارضته للانقلاب العسكري، لا سيما أن حبسه لا يعتبر مبرراً للفصل من دون صدور حكم قضائي.
وأشارت المصادر إلى وجود مشكلة قانونية تمنع قرار فصل "البرنس" حتى الآن، تتعلق بتقاعس الجهات الرسمية بمحافظة الإسكندرية عن إرسال ما يفيد بانتهاء انتدابه من وظيفة نائب محافظ، أو وضعه القانوني حتى الآن، للشؤون القانونية بالجامعة أو بكلية الطب، الأمر الذي سيتم التغاضي عنه أو اعتماد خطاب بديل بتاريخ قديم للخروج من هذا المأزق.
بدوره، أكد الدكتور إبراهيم مخلص عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، والتي تقودها شخصيات من جهات أمنية وسيادية، عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية تجاه الدكتور حسن البرنس أو إرسال أي خطابات رسمية إلى أسرته تنذره بالفصل من الكلية، وأنه تجري دراسة الموقف القانوني له.
وأشار عميد الكلية إلى أن آخر ورقة لملف الدكتور حسن البرنس داخل الكلية تفيد انتدابه نائباً لمحافظ الإسكندرية كانت في عام 2012، مضيفاً "لم يصل إلينا ما يفيد إنهاء تعيينه في هذا المنصب من أي جهة حتى الآن، كما لم يتقدم هو أو أحد من أسرته بأية أوراق للكلية تبيّن أسباب تغيبه أو تواجده في السجن".
وأكد العميد مخلص أن الكلية ليست الجهة التي من حقها إصدار القرار، ولكن من حق رئيس الجامعة دراسة ما تصدره الشؤون القانونية، وفي حالة إرسال خطاب من وزارة التنمية المحلية يفيد بانتهاء انتداب البرنس وعدم تقدمه هو أو أسرته بخطاب يبرر أسباب تغيبه عن العمل، ستقوم الشؤون القانونية بدراسة الموقف وإصدار توصية بتطبيق المادة 117 التي توضح الموقف تجاه الأستاذ الجامعي المتغيب، ترفعها إلى رئيس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.
اقرأ أيضاً: المتحدث باسم "جامعة مصرية مستقلة": هذه هي حقيقة فصلي