ويعمد مسؤولون مصريون إلى إخفاء العدد الحقيقي لضحايا المركب، والذي كان يحمل قرابة 450 مهاجراً، في أدنى التقديرات، وفق شهادات عدد من الناجين، ما يفيد بوجود أكثر من مئتي شخص في عداد المفقودين.
وأفرجت السلطات المصرية، الخميس، عن 110 مصريين من الناجين، فيما تحفظت على 43 آخرين من جنسيات أخرى، منهم 26 سودانياً، و14 إريترياً، وصوماليين، وسوري، بعد أن عثرت عليهم قوات حرس الحدود طافين أعلى المياه، بعد تركهم يصارعون الموت بين الأمواج لأكثر من خمس ساعات كاملة، في ظل تجاهل رسائل الاستغاثة المتكررة من جانبهم.
ويتجمهر المئات من أهالي الضحايا في مواجهة شاطئ رشيد، في انتظار انتشال جثامين ذويهم، وتسيطر عليهم حالة من الغضب لتأخر عمليات الانتشال من جانب قوات الجيش، فيما توقع مصدر طبي "ارتفاع حصيلة القتلى لوجود ثلاجة مخصصة لحفظ السمك بالمركب، لم تُفتح بعد، يشتبه أن يوجد في داخلها العديد من الضحايا".
وكانت نيابة دمنهور الكلية قد قررت حبس أربعة أشخاص من طاقم المركب لأربعة أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت أجهزة الأمن بضبط وإحضار خمسة متهمين آخرين (هاربين) من المتورطين في الحادث، وصرحت بدفن ستة جثامين من الضحايا بعد تعرف ذويهم عليهم.
وتحولت مصر مؤخراً إلى نقطة انطلاق لعدد متزايد من المهاجرين بشكل غير قانوني، من المستعدين لدفع مبالغ مالية كبيرة من أجل رحلة محفوفة بالمخاطر نحو أوروبا، واعترضت قوات خفر السواحل المصرية العشرات من مراكب الهجرة غير الشرعية، إلا أنه لم يُسجل حادث غرق بهذا العدد من الضحايا.