مصر: ضابط شرطة سابق رئيساً للجنة حقوق الإنسان البرلمانية
العربي الجديد
وتنازل جميع المرشحين أمام المرشح علاء عابد، الذي "قفز" على اللجنة الحقوقية قادما من لجنة السياحة والطيران، بعد توافق مع ائتلاف الأغلبية (دعم مصر)، للإطاحة برئيسها السابق محمد أنور السادات، الذي هوجم طوال دور الانعقاد الأول لانتقاده أوضاع حقوق الإنسان المتردية داخل مصر.
وأعلن رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، انسحابه من الترشح لرئاسة اللجنة، وتقديمه لاستقالته من البرلمان في جلسة الغد (الثلاثاء)، بسبب رضوخ هيئة مكتب البرلمان لرغبات الأعضاء، والسماح بوصول أعضائها إلى رقم غير مسبوق بتاريخ المجلس.
وقد عمد ائتلاف الأغلبية البرلمانية إلى "المناورة وممارسة التحشيد" للسيطرة على لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، لإقصاء الحقوقيين من عضويتها، وتسليمها الموالين للنظام.
وقد اتفقت قيادات الائتلاف مع علاء عابد على الدفع به مرشحاً لرئاستها، وحشد الطرفان أعضاءهما للانضمام إليها قبل انتخابات اللجان النوعية، مساء اليوم.
وعقد عدد من أعضاء لجنة حقوق الإنسان مؤتمراً صحافياً، أمس الأحد، أبدوا فيه استياءهم من ارتفاع عدد أعضاء اللجنة إلى 64 عضواً، بعد انضمام 35 نائباً إليها من اللجان الأخرى في بداية دور الانعقاد الجاري، معلنين رفضهم حالة "الحشد" لصالح عابد، الآتي من لجنة السياحة والطيران، والذي لا علاقة له بملف حقوق الإنسان.
وفاز عابد، وهو عميد شرطة سابق، بالمقعد النيابي عن الحزب "الوطني" المنحلّ بدائرة الصف بالجيزة في برلمان 2010 المزوّر، والذي كان أحد أسباب اندلاع ثورة 25 يناير. وانتشر له فيديو حينها تحت عنوان: "علاء عابد يضرب موظفاً لرفضه تزوير الانتخابات بنجوع العرب"، ثم فاز لاحقا كممثل عن الحزب الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس.
وخرج من خدمته بسلك الأمن في سن مبكرة، إذ كان رئيساً لوحدة المباحث في قسم الهرم، وذلك بعدما "استولى على مضبوطات آثار كبيرة"، وقدم استقالته من الخدمة بعد رفضه تسليم الحرز المستولَى عليها، وفق بلاغ المحاميَين أشرف طلبة وخميس منصور إلى النائب العام السابق، عبدالمجيد محمود، بتاريخ 7 مارس/آذار 2011، الذي حُفظ من دون تحقيق.
وتراجع النائب أسامة شرشر عن الترشح لرئاسة اللجنة لصالح رئيس حزب "المحافظين"، أكمل قرطام، الذي يدعمه رئيس اللجنة السابق، محمد أنور السادات، والذي واجه ضغوطاً من رئيس البرلمان، علي عبدالعال، لتقديم استقالته، بعد تهديد الأخير له بمحاسبته بجلسة سرية لإرساله شكوى لمؤسسة دولية في الخارج، ينتقد فيها إدارة المجلس النيابي، وأداء نوابه.
وقال عضو اللجنة، مصطفى كمال الدين، في تصريح خاص، إن انضمام أكثر من ثلاثين نائباً من غير المتخصصين إلى اللجنة سيؤثر سلباً على عملها في الملف الحقوقي وعلى عملية التصويت على القرارات، فضلاً عن التوازن المأمول بين اللجان، خاصة أن من بين المنضمين لها "مزارعين وصناعا" كان أولى بهم الانضمام إلى لجانهم المتخصصة.
وانتقد قرطام عدم دراسة هيئة مكتب البرلمان كشوف اللجان النوعية قبل اعتمادها، أو مراعاة متوسط الأعداد بكل لجنة، إذ انخفض عدد لجان، مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى 12 عضواً فقط، بعدما كانت تضم 29 عضواً، ولجنة الشؤون العربية إلى 14 عضواً بعدما كان عدد أعضائها 38 نائباً.
وسجل عضو اللجنة عن "حزب الوفد"، بدوي عبداللطيف، انزعاج أعضائها من الهجوم على اللجنة لمطالبتها بزيارة السجون والأقسام بدور الانعقاد الأول، وما وصفه بـ"وجود نية مبيتة لمنح رئاستها من خارج أعضائها، بما لا يتناسب مع الأعراف البرلمانية"، معلناً رفضه "لاتفاقات" الأحزاب مع ائتلاف الأغلبية، وكونها "أمراً ديكتاتورياً لا يمكن القبول به".
وهاجم رئيس البرلمان السادات، مراراً، لانتقاده أوضاع حقوق الإنسان داخل مصر، وتحدثه عن وقائع الاحتجاز غير القانوني، والإخفاء القسري في مؤتمرات خارجية، وعرقل محاولات اللجنة لزيارة بعض السجون وأماكن الاحتجاز للوقوف على أوضاع السجناء بها.
وهدد أعضاء اللجنة الحقوقية بتجميد أعمالها، اعتراضاً على التعطيل المتعمد لأنشطتها من جانب عبد العال، وعدم رده على الطلبات التي تقدمت بها اللجنة إلى وزارة الداخلية، بشأن الزيارات التي طلبتها لبعض السجون، للتحقق من شكاوى سوء المعاملة، وحالات التعذيب والوفاة بها، وتستلزم موافقة الأخير، وفق اللائحة المنظمة.
ورفض رئيس المجلس طلب اللجنة مناقشة تقرير منظمة العفو الدولية حول وقائع الإخفاء القسري والتعذيب في مصر بجلسة عامة، والذي تقدمت به اللجنة في 17 يوليو/تموز الماضي، كما رفض طلبها لتشكيل لجنة لتقصي حقائق تلك الوقائع.