مصر: صراع بين الاستخبارات ومؤسسة الرئاسة حول الإطاحة بشكري

أكدت مصادر حكومية مصرية، مطّلعة على ملف التعديل الوزاري الذي سيُعلن عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، أن "وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بات مرشحاً بقوة، ليكون خارج التشكيل الوزاري الجديد". وكشفت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبلغ رئيس الوزراء شريف إسماعيل بترشيح أسماء لتولي منصب وزير الخارجية في التعديل"، لافتة إلى أن "مطلب السيسي جاء بشكل مفاجئ بعد أن كان اسم شكري من الوزراء الذين ضمنوا البقاء في مواقعهم".

وأوضحت المصادر، أن "تقارير الأجهزة السيادية، وفي مقدمتها الاستخبارات العامة، بشأن شكري، جاءت سلبية للغاية"، وكشفت أن "تقريرا لجهاز الاستخبارات، جاء فيه أن أداء الوزير، كان سبباً في تفاقم عدد من الأزمات الدبلوماسية التي شهدتها مصر أخيراً، وفي مقدمتها أزمة مقتل الباحث الإيطالي في القاهرة جوليو ريجيني، والأزمة مع السعودية، وكذلك أزمة سد النهضة". ووصفت أداءه بـ"الباهت". وأشارت المصادر إلى أن "الأيام القليلة الماضية، شهدت ما يشبه الصراع المكتوم بين جهاز الاستخبارات، ومؤسسة الرئاسة بشأن شكري. وفي الوقت الذي طالب فيه الجهاز برحيل شكري في التعديل الجديد، تمسكت أطراف في مؤسسة الرئاسة، من بينها مدير مكتب السيسي، اللواء عباس كامل، الرجل القوي بالمؤسسة، بوزير الخارجية، بدعوى أنه يلتزم حرفياً بالتعليمات التي تسدى إليه من الرئاسة".

" تقارير الأجهزة السيادية، وفي مقدمتها الاستخبارات العامة، بشأن شكري، جاءت سلبية للغاية "

وأوضحت المصادر الحكومية أن "أزمة التسريبات الإعلامية الأخيرة التي أذاعتها فضائية مكملين، ساهمت في إعادة ملف شكري مرة أخرى إلى طاولة المباحثات الخاصة بالتعديل الوزاري"، مشددة على أن "النظام، ربما وجدها فرصة لإطاحة شكري خارج الوزارة الجديدة، للادعاء بأن السيسي نفسه، بعيد عن تفاصيل التنسيق بين وزير خارجيته، والمسؤولين الإسرائيليين".

وشددت المصادر على أن "السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب مصر في الأمم المتحدة، هو المرشح الأقوى لخلافة شكري، لتمتعه بقبول كبير، لدى الولايات المتحدة، وكذلك بين أجهزة الدولة السيادية"، لافتة إلى أنه "أجرى أكثر من لقاء خلال الأيام القليلة الماضية مع ممثلين عن أجهزة أمنية مصرية، وهو موجود في القاهرة حالياً".

وكانت قناة "مكملين" قد بثت تسريباً صوتياً جديداً، لشكري، وإاسحق مولخو، المستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي التقى الوفد السعودي، بقيادة الخبير الأمني، أنور عشقي، خلال زيارته القدس المحتلة العام الماضي. كما ترأس مولخو الوفد الاسرائيلي للقاهرة، خلال مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014. وكشف التسريب، أن "الاسرائيليين راجعوا اتفاقية ترسيم الحدود، بين مصر والسعودية، وقاموا بالحذف، والإضافة، والتعديل، لبعض عبارات الاتفاقية، التي تتضمن تنازل مصر، عن جزيرتي تيران وصنافير، للجانب السعودي".

وقال شكري في التسريب، إنه "لا يمكن إقرار البنود القانونية للاتفاقية، بدون الرجوع لإسرائيل، للحصول على موافقتها". وفي مقطع آخر من التسريب، يطمئن شكري، مستشار نتنياهو، بأنه "سيتم إنفاذ الاتفاقية، بمجرد الانتهاء من الإجراءات القضائية الشكلية".



وكانت "العربي الجديد"، قد نشرت في 10 يناير/كانون الأول الماضي، معلومات موثقة مفادها أن "الحكومة المصرية أبلغت إسرائيل بأنها جادة في تسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، قبل أن تعلن موافقتها رسمياً على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بينها وبين السعودية وتحيلها إلى مجلس النواب لإقرارها في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي". وتظهر المعلومات التي كشفها مصدر دبلوماسي بالخارجية المصرية أن أحد أسباب تأخر نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي في إقرار الاتفاقية رسمياً وإحالتها لمجلس النواب تمهيداً لإصدارها، كان اشتراط الولايات المتحدة حصول مصر والسعودية على موافقة خطية من إسرائيل على تبادل الجزيرتين، وتأكيد القاهرة والرياض عدم المساس بأمن إسرائيل أو بالإجراءات المحددة في اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. وأكد المصدر أنه لم تجر مفاوضات أو مكاتبات مباشرة بين السعودية وإسرائيل، وأن مصر لعبت دور الوسيط بين الدولتين، حيث نقلت إلى تل أبيب التعهدات السعودية باستمرار الأوضاع على ما هي عليه بالنسبة للجزيرتين، وشرحت كذلك مشروع جسر الربط البري الواصل بين مصر والسعودية والذي يرتكز على إحدى الجزيرتين على الأقل، والمعروف بجسر الملك سلمان.