مصر: صراع أجنحة النظام يهدد محلب

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جهاز الاستخبارات العامة بـ"التحقيق" في نشر الصحف المصرية أنباءً عن نيته إجراء تعديلات وزارية في المستقبل القريب، ونشر أقاويل على لسانه، وشنّ حملات إعلامية ضد حكومة إبراهيم محلب، وإشاعة معلومات عن وجود حالة من الفتور بين الرئيس وحكومته.

وذكرت مصادر حكومية مطّلعة، لـ"العربي الجديد"، أن "السيسي انزعج كثيراً لما نشرته بعض الصحف في القاهرة على لسانه، كتوجيهات للوزراء وتهديدات صريحة لهم بالرحيل، على الرغم من أنه لم يذكر ذلك في أي اجتماع سابق بالحكومة". وتابعت المصادر: "يشير هذا الوضع إلى ضلوع جهات أو أشخاص محددين في خلق مناخ من عدم الاستقرار السياسي، وإظهار السيسي في صورة الرئيس الضعيف الذي لا يستطيع السيطرة على وزرائه".

" يسعى وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، بجهد، لتولي رئاسة الوزراء "

ووفقاً لمراقبين مطلعين على كواليس السياسة المصرية، فإن تصاعد وتكرار المشهد، يحمل في واحدة من دلالاته، إخفاقاً واضحاً في تحقيق إنجاز يستند إليه الرئيس المصري، في مواجهة ما بدا أنه "تطاول عليه، حتى من الدائرة القريبة منه، أجهزةً وأفراداً".

ورجّحت المصادر أن "يكون هناك أشخاص من جهات سيادية غير الاستخبارات العامة، خلف هذه الحملة على الحكومة، بهدف الترويج لتصعيد شخصيات بعينها إلى مناصب الوزارة، أو خلق حالة من السخط الشعبي على حكومة محلب، تمهيداً للاطاحة بها وتسويق شخصيات أخرى لخلافته تنتمي إلى المؤسسة الشرطية أو العسكرية".

اقرأ أيضاً: قوى ثورية مصرية نحو "جبهة موحّدة" ضدّ النظام

وتحدثت المصادر صراحة عن "وجود تطلعات لدى بعض الشخصيات السياسية البارزة، من شخصيات تنتمي للمؤسستين الأمنيتين، لخلافة محلب في تشكيل الحكومة، وأن هذه الشخصيات حاولت في وقت سابق الضغط على السيسي لفرض نفسها في مناصب وزارية أو على رأس الحكومة، إلاّ أنه رفض خوفاً من اتهامات الرأي العام والدول الغربية له بعسكرة النظام السياسي".

وعن هوية هذه الشخصيات، قالت إن "من بينها وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب، الذي يسعى بجهد لتولي رئاسة الوزراء، وهو أحد المقربين من الدائرة المحيطة بالسيسي، وكذلك اللواء أحمد جمال الدين، المستشار الأمني للسيسي، والمسيطر فعلياً على وزارة الداخلية".

" مصادر: السيسي أطاح من قبل بأحد أقرب المقربين منه لعدم السماح بأن تكون هناك دولة سرية تحاول عرقلة الدولة الرسمية لأغراض شخصية "

ويعكس الوضع الحالي حالة الشقاق الواضحة بين الجناحين المدني والعسكري داخل النظام المصري، إذ يحاول أفراد الجناح العسكري السيطرة على أدوات السلطة بالكامل، وفرض أنفسهم كظهير وحيد للسيسي، بينما يدافع الجناح المدني المتمثل في رئيس الوزراء وبعض وزراء المجموعة الاقتصادية في المقام الأول، عن بقائهم بمحاولة توطيد علاقاتهم بالسيسي وتنفيذ أوامره وأفكاره حرفياً.

وأكدت المصادر أن "الشقاق ليس أيديولوجياً بقدر ما هو سعي حثيث من قبل الشخصيات المنتمية لمؤسستي الجيش والشرطة، للتحكّم في جميع مفاصل الدولة". ولفتت إلى أنهم "يُروّجون في الصحف ووسائل الإعلام بأن وجود الوزراء المدنيين، تحديداً في المجموعة الاقتصادية، يُعطّل برامج السيسي ويعجل بانهيار شعبيته".

وعن التصرف المحتمل للسيسي، إذا ثبت أن شخصيات تنتمي لمؤسسته الأم (القوات المسلحة)، هي المسؤولة عن ترويج هذه الشائعات، التي أحدثت قلاقل ملحوظة في الدواوين الحكومية، أشارت المصادر إلى أن "السيسي أطاح من قبل بأحد أقرب المقربين منه، وهو العقيد أحمد محمد علي المتحدث السابق باسم القوات المسلحة، كونه لا يسمح بأن تكون هناك دولة سرية تحاول عرقلة الدولة الرسمية لأغراض شخصية".

وتشير المعلومات الواردة من القصر الرئاسي، إلى أن "السيسي ليس راضياً بشكل كامل على أداء حكومة محلب، وسجل عليها عدم مبادرتها إلى شيء إلاّ بأمره الشخصي، لكنه غير راغب في تعديلها قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة"، التي لم يحدد موعدها حتى الآن.

اقرأ أيضاً: العلمانية "العسكرتارية" في مصر