مصر: شمال سيناء تلوح بالعصيان وترفض لقاء وزير الداخلية

انتهى اجتماع قبائل وعائلات مدينة العريش، بمحافظة شمال سيناء، شرق مصر، مساء اليوم السبت، بعدد من التوصيات التي حملت تحذيراً شديد اللهجة لأجهزة الدولة المصرية.  

واتفق ممثلو القبائل والعائلات، الذين اجتمعوا بديوان آل أيوب، على رفض لقاء وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، معتبرين إياه خصماً لهم، مع مطالبة كافة أعضاء مجلس النواب عن دوائر محافظة شمال سيناء بتقديم استقالاتهم من المجلس، احتجاجاً على الإجراءات التعسفية من جانب أجهزة الدولة بحق أبناء المحافظة، خاصة في أعقاب إعلان وزارة الداخلية تصفية 10 من الشباب، بدعوى أنهم "إرهابيون"، على الرغم من أن بعضهم كان مبلغاً سلفاً باختفائه قسرياً على يد أجهزة الأمن.  

ودعا المجتمعون إلى "ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين والمختفين قسرياً، والذين لم تصدر ضدهم أحكام قضائية"، معللين ذلك بالقول: "لأننا لم نعد نأتمن عليهم أحداً". 

وهددت القبائل المجتمعة، مساء اليوم، بالعصيان المدني في حالة عدم تنفيذ مطالبها، مع ضرورة معرفة مصير جثث الشباب الذين قامت قوات الشرطة بـ"تصفيتهم"، والذين صدر باسمهم بيان وزارة الداخلية. 

كما اتفق المجتمعون على "فتح ديوان آل أيوب يومياً لأبناء العريش حتى تنفيذ المطالب، مع دعوة كل عائلات ودواوين العريش لدعم قرارات المؤتمر تباعاً، وتشكيل لجنة لمتابعة قراراته".

وأعلنت وزارة الداخلية، مساء الجمعة، تصفية 10 شباب داخل أحد الشاليهات المهجورة بمنطقة العريش، بزعم صلتهم بعمليتي الهجوم على كميني المطافئ والفايدي، الذي راح ضحيته 8 من ضباط وجنود الشرطة، بحسب بيان للوزارة، وهي الرواية التي كشف أهالي سيناء عدم صحتها، مؤكدين أن "ثلاثة من بين الشباب العشرة كانت قوات الشرطة قد ألقت القبض عليهم منذ فترة، وأخفتهم قسرياً، قبل أن تعلن عن تصفيتهم".