مصر: سعر البترول ورفع الفائدة تحديات جديدة للعجز والتضخم

اعترف وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أن عجز الموزانة المقدر فى موازنة العام المالى الجديد 2016-2017 قابل للزيادة، نظراً لعدم تحقيق المستهدف من الإيرادات بشكل كامل.

وقال الجارحي فى تعقيبه على مناقشات مجلس النواب لمشروع الموازنة اليوم الإثنين: إن هناك مستجدات يمكن أن تقفز بالعجز، ومنها أن الموازنة اعتمدت على تقديرات لسعر البترول بواقع 40 دولاراً للبرميل، فى حين وصلت الأسعار حالياً إلى 50 دولاراً، ما يعني عجزاً يتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار جنيه في هذا البند، فضلاً عن رفع سعر الفائدة مرتين 1% و 1.5% سيزيد من فوائد الدين العام المحلي، وبالتالي زيادة العجز وزيادة معدلات التضخم.

وأضاف الجارحي أنه إذا كانت الموازنة استفادت، العام الماضي، من انخفاض أسعار النفط، فإنها ستعاني، هذا العام، من ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن حجم الخسائر التي تعرضت لها الهيئة العامة للبترول بلغت 400 مليار جنيه، وهو رقم من الممكن زيادته نتيجة بعض الاعتبارات.

وأوضح الجارحي أن أسعار الفائدة زادت بنسبة 1.5% فضلاً عن وجود سعرين لصرف الدولار في الوقت الذي تعاني فيه الموارد الدولارية نقصاً ملحوظاً إلى جانب شبه توقف قطاع السياحة، وهو أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد، حيث اعتمدت الدولة عليه على مدى العشرين عاماً الأخيرة.

وأشار الجارحي إلى أن الموازنة بها تحديات كثيرة، فى ظل تباطؤ النمو الاقتصادي والانكماش الاستثماري، ووجود تخبط فى سوق الصرف، مشيراً إلى أن الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي المحقق فعلياً فى العام المالي 2015-2016 في تحديد النسب الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة "كان ضرورياً، حيث من الصعب الحساب على الناتج المحلي الإجمالي المستهدف للعام القادم".

ولفت الجارحي إلى أن موازنة مصر لم تمول طوال السنوات الماضية بدون عجز، وأنها كانت تعاني عجزاً يصل في بعض الأحيان إلى 10% وهو ما أدى إلى تراكم حجم الدين العام حتى وصل إلى 2.8 تريليون جنيه إلى جانب زيادة فوائد خدمة الدين العام من 20% إلى 31% في العام الجديد".