مصر: سجن "طرة تحقيق" ينكل بناشط لإضرابه عن الطعام

05 يوليو 2017
+ الخط -
أعلن المحامي الحقوقي المصري، زياد العليمي، أن الناشط السياسي، عبد الرحمن طارق، الشهير بـ"موكا" المحكوم عليه غيابيًا بالسجن ١٥ عامًا في القضية رقم 12085 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، المعروفة إعلاميًا بـ"مجلس الشورى"، تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح من قبل إدارة سجن طرة تحقيق، حيث يقضي فترة حبسه، لإجباره على فض إضرابه عن الطعام.


"موكا" كان قد ألقي القبض عليه في ٢٥ يناير/كانون الثاني ٢٠١٥، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ أربعة أيام، وحاولت إدارة السجن إجباره على فك الإضراب، وعندما رفض وطلب تحرير محضر رسمي بإضرابه عن الطعام، اعتدوا عليه وضربوه ضربًا مبرحًا حتى أصيب بحالة إغماء وجروح وإصابات متفرقة في كافة أنحاء جسمه، ويرقد حاليًا في "غرفة الدواعي" بالسجن وحالته في خطر.


وحمل العليمي، مسؤولية ما حدث لـ"موكا" لإدارة السجن ووزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار.


وأكد العليمي، أن المعتقل السياسي، أحمد دومة، اعترض على ما حدث مع "موكا"، فتم إيداعه بزنزانة التأديب.


الجدير بالذكر أن "موكا" هو أحد معتقلي القضية الشهيرة المعروفة بقضية "مجلس الشورى" والتي تم الإفراج عن جميع معتقليها بعفو رئاسي ولم يتبقَ منهم سوى موكا والناشط السياسي علاء عبدالفتاح.


يقضي علاء عبد الفتاح، العقوبة الصادرة ضده في قضية الشورى بسجن عنبر الزراعة في طرة، ويقضي عبد الرحمن طارق، عقوبة الحبس في سجن طرة تحقيق. هؤلاءالاثنان هم آخر من بقي خلف القضبان من الذين حكم عليهم في قضية الشورى، بعد أن أفرج عن باقي سجناء هذه القضية بموجب عفو رئاسي.


تعود وقائع القضية للوقفة التي دعا لها ونظمها مجموعة من النشطاء السياسيين في مصر، يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 ضد إقرار المحاكمات العسكرية للمدنيين في الدستور المصري، والتي عرفت فيما بعد بـ"قضية مجلس الشورى"، وتم فضها بموجب قانون التظاهر.


بعدها أصدرت النيابة العامة المصرية، أمر ضبط وإحضار أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب ٦ إبريل، على خلفية الوقفة التي لم يكن مشاركاً فيها من الأصل، فذهب لتسليم نفسه في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 وقررت النيابة إخلاء سبيله لكنه رفض تنفيذ القرار لحين إخلاء سبيل كل معتقلي الشورى، فلفقت له النيابة تهمة التظاهر أمام محكمة عابدين بمشاركة أحمد دومة ومحمد عادل اللذين تم القبض عليها لاحقاً من أوقات وأماكن مختلفة.