مصر: سبعة منظمات حقوقية تمتنع عن المشاركة بالأمم المتحدة

أصدرت سبعة منظمات حقوقية مصرية، بياناً مشتركاً أعلنت فيه عدم مشاركتها في فعاليات استعراض ملف حقوق الإنسان في مصر، أمام الأمم المتحدة المقرر غداً الأربعاء، بسبب ما وصفته بـ"التهديدات الموجهة لمؤسسات حقوق الإنسان".

وقالت المنظمات في بيانها إن "الجلسة تأتي قبل خمسة أيام من انتهاء التحذير الذي أعطته الحكومة المصرية لما أسمته بالمنظمات غير المسجلة بأن تسجل نفسها وفقاً للقانون 84 لسنة 2002 القمعي وذلك قبل يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني".

وأضاف البيان لقد "سعى عدد من المنظمات الموقعة إلى فتح حوار مع الحكومة ومقابلة رئيس الوزراء، ابراهيم محلب، من أجل مناقشة سحب هذا الإنذار وتأجيله لحين صدور قانون جديد يتوافق مع الدستور والتزامات مصر الدولية يمكن للمنظمات أن تسجل وفقاً له أو السماح لهذه المنظمات بالاستمرار في العمل وفقاً للأشكال القانونية القائمة المسجلة في إطارها، إلا أن كل هذه المساعي قوبلت بتعسف من الحكومة".

وأوضحت المنظمات أن "الحكومة قامت بنشر إعلان آخر بجريدة (الأهرام) يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يؤكد أن تأجيل الإنذار ومد مهلة التسجيل ليست مطروحة للنقاش".

ونوهت إلى أن "القانون 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية الذي تريد أن تطبقه الحكومة بقوة على منظمات حقوق الإنسان، يتعارض مع المادة 75 من الدستور المعدل في 2014، وبخلاف ذلك فقط قطعت الحكومة المصرية على نفسها تعهداً في الجولة الأولى من الاستعراض الدوري الشامل في 2010 بتعديله ليعطي مساحات من الحرية أكبر للجمعيات الأهلية".

ومن هذا المنطلق، قررت المنظمات الموقعة الاكتفاء بما قدمه ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة من توصيات للحكومة المصرية للدورة الثانية من الاستعراض، وتأسفت لعدم مشاركتها في فعاليات جلسة الاستعراض والتي كانت تراها فرصة لفتح الحوار مع الحكومة المصرية على مواضيع مختلفة بمشاركة الأمم المتحدة، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر ومساعدتها في بناء استراتيجية للأربع سنوات المقبلة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان، وهو ما قد تراه الحكومة محاولة للنيل من سمعتها الدولية.

ولفتت المنظمات إلى أن "استعدادات الحكومة التي تواكب الاستعراض الدوري الشامل هذا العام تختلف جذرياً عن تلك التي واكبت الدورة الأولى من الاستعراض في 2010، ففي حين سعت اللجنة المعنية بكتابة تقرير مصر في 2010 للتواصل مع عدد أوسع من منظمات حقوق الإنسان، ومنها عدد من المنظمات الموقعة، وإجراء مشاورات معها حول تقرير الحكومة المصرية والتوصيات التي يجب أن تقبلها مصر، لم تسعَ اللجنة الحالية التي توجهت إلى جنيف إلى الاجتماع مع عدد واسع من المنظمات".

وأضافت أن "اللجنة اكتفت بلقاء واحد مع عدد محدود من المنظمات الحقوقية وأعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان وذلك قبل أسبوع من الاستعراض، كما لم تجرِ أي مشاورات مع المنظمات الموقعة أثناء مرحلة إعداد تقرير الحكومة المصرية".

وأشارت المنظمات إلى أن "وضع حقوق الإنسان في مصر لا يمكن فصله عن أهداف تحقيق الاستقرار والتنمية، التي يأملها المصريون جميعاً شعباً وحكومة، فالحقوق السياسية والمدنية هي التي تعزز من المواطنة والمشاركة واستقرار وشرعية نظام الحكم، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية هي التي تدعم قدرة المواطن على الوصول للحياة الكريمة، وعلى العمل والإنتاج، وفي نهاية المطاف في تحقيق انتصار حقيقي على الإرهاب والفقر والتهميش".

وأكدت المنظمات أن "لمؤسسات المجتمع المدني دوراً مهماً في الحفاظ على حلقة الوصل بين الحكومة والمواطنين، وعلى تعزيز قيم الشفافية والمحاسبة ومحاربة الفساد".

يذكر أن المنظمات الموقعة على البيان هي: "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"المبادرة المصرية للحقوق والحريات الشخصية"، ومؤسسة "قضايا المرأة العربية"، ومؤسسة "حرية الفكر والتعبير"، و"نظرة للدراسات النسوية".