مصر: زيادة في أسعار المترو والبنزين الشهر المقبل

قالت مصادر برلمانية في مصر، إن شركة تشغيل مترو الأنفاق تنتظر "ضوءاً أخضر" من الرئيس عبد الفتاح السيسي لافتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث من مترو القاهرة، نهاية يونيو/حزيران المقبل، منوهة إلى أن المحطات الجديدة جاهزة للتشغيل منذ قرابة عام كامل، إلا أن قرار افتتاحها يرتبط باستحداث تذكرة يتراوح سعرها بين 4 و7 جنيهات، جراء تسليم إدارة الخط الثالث لشركة فرنسية بشكل كامل.

وتوقعت المصادر التي تحدثت مع "العربي الجديد" تطبيق زيادة في أسعار مترو الأنفاق بالتزامن مع أسعار الكهرباء الجديدة، بما يرفع سعر تذكرة المترو إلى 14 جنيهاً (0.8 دولار)، في حالة استخدام الراكب محطات الخطين الأول والثاني، بالإضافة إلى محطات المرحلة الجديدة للخط الثالث.
وقررت الحكومة، الأسبوع الماضي، رفع أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة حسب الاستهلاك تصل إلى 38.8 في المائة.

على صعيد متصل، قالت المصادر إن مجلس الوزراء قرر تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات اعتباراً من الخميس 27 يونيو/حزيران، من دون الكشف لأعضاء البرلمان عن نسبة الزيادة المرتقبة، موضحة أن الحكومة انتهت إلى عدم تحرير الدعم نهائياً على منتجات الوقود، وتطبيق زيادة محدودة، تجنباً للغضب الشعبي بنسبة لا تزيد عن 25 في المائة في المتوسط، مع فرض زيادة لاحقة نهاية 2019 أو مطلع 2020 على أبعد تقدير.

ورجحت المصادر تراوح سعر السولار وبنزين (أوكتان 80) بعد الزيادة بين 7 و7.5 جنيهات للتر بدلاً من 5.5 جنيهات، وبنزين (أوكتان 92) بين 8.25 و8.5 جنيهات للتر بدلاً من 6.75 جنيهات، وبنزين (أوكتان 95) بين 9.5 و10 جنيهات للتر بدلاً من 7.75 جنيهات، وسعر أنبوبة البوتاغاز (غاز الطهو) بين 70 و75 جنيهاً للاستهلاك المنزلي بدلاً من 50 جنيهاً، وبين 130 و135 جنيهاً للاستهلاك التجاري بدلاً من 100 جنيه.

وفي 17 مايو/أيار الجاري، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى الخبراء، بشأن صرف الدفعة الأخيرة من قرض الصندوق البالغ إجماليه 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، منوهاً إلى أن "برنامج إصلاح دعم الوقود أوشك على الاكتمال بنجاح، وسيكون استكماله بمثابة إنجاز كبير".

ونوهت المصادر إلى أن موازنة العام المالي الجديد تستهدف تحقيق هيئة النقل العام بالقاهرة إيرادات تصل إلى ملياري جنيه بدلاً من مليار و43 مليون جنيه.

وحسب خبراء اقتصاد، فإن الزيادات المرتقبة ستلتهم العلاوة التي أقرها السيسي للعاملين في الحكومة، وشملت رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة من 1200 جنيه شهرياً إلى 2000 جنيه، ومنحهم علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيهاً، فضلاً عن زيادة المعاشات بواقع 15 في المائة، ورفع الحد الأدنى لها إلى 900 جنيه شهرياً.