مصر: زيادة رسوم 20 خدمة لتحصيل 565 مليون دولار

كشف مسؤول مصري، عن أن حكومة بلاده تعتزم زيادة رسوم 20 خدمة، بهدف تحصيل موارد مالية استثنائية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه (565 مليون دولار) سنوياً.

وأوضح المسؤول في تصريح خاص أن هذه الرسوم تأتي ضمن تعديلات قانون رسوم التنمية، المطروح أمام مجلس النواب (البرلمان)، والتي تمت الموافقة عليها بشكل مبدئي في يوليو/تموز الماضي، مؤكدا أن الحكومة أرسلت إلى البرلمان من أجل استعجال تمرير التعديلات نهائيا.

وأوضح أن من بين رسوم الخدمات التي ستجري زيادتها خدمات الهاتف المحمول، وإقامة الأجانب، إصدار جوازات السفر، وتراخيص السلاح. وحدد المشروع مبلغ 10 آلاف جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية، وألفي جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة.

وكانت الحكومة قد أدرجت ضمن موارد الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2017/ 2018، تعديل بعض أسعار الخدمات، والتي قال المسؤول إنها لم تتغير منذ فترة، مشيرا إلى أن زيادتها تمثل مورداً إضافياً للخزانة العامة وتساهم في خفض عجز الموازنة.

وأضاف المسؤول :" تأخر إقرار البرلمان للزيادات المطلوبة في رسوم الخدمات يحرم الخزانة العامة من 10 مليارات جنيه". ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو/ تموز وينتهي في 30 يونيو/حزيران من العام.

وتابع :" نعتمد أيضا بشكل كبير على الضرائب وبرنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة لتمويل الموازنة، بالإضافة إلى توقعات النمو الاقتصادي".

كان مسؤول في وزارة المالية المصرية، قد كشف في تصريح لـ"العربي الجديد" في وقت سابق من مارس/ آذار الجاري، عن أن الحكومة تستهدف رفع إيرادات الضرائب لأكثر من 800 مليار جنيه (45.2 مليار دولار) خلال العام المالي المقبل، لتمويل الموازنة التي ستتخطى 1.5 تريليون جنيه (84.7 مليار دولار).

وتزيد قيمة الضرائب المستهدفة للعام المالي المقبل بنحو 196 مليار جنيه، بما نسبته 32.4% عن الحصيلة المقدرة بنحو 604 مليارات جنيه للعام المالي الحالي 2017 /2018. ويبدأ العام المالي في الأول من يوليو/تموز، وينتهي في الثلاثين من يونيو/حزيران.

وتقدمت الحكومة مؤخرا إلى البرلمان بتعديل تشريعي لقانون الضرائب، للسماح للشركات بتقديم إقرارين ضريبين أحدهما مبدئي بنهاية إبريل/ نيسان، وآخر بنهاية يونيو/حزيران، وذلك في خطوة لزيادة الحصيلة الضريبية.

وتمثل حصيلة الضرائب المستهدفة نحو 53.3% من إجمالي الموازنة المقبلة، الأمر الذي يشير إلى تزايد الأعباء المعيشية بشكل أكبر على المواطنين، ولا سيما في ظل فرض توسيع قاعدة دافعي الضرائب وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات البالغ نسبتها 14%.

وتأتي زيادة الضرائب ورسوم الخدمات ضمن إجراءات أخرى اتخذتها مصر لإقناع صندوق النقد الدولي بتمرير اتفاق الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، تم صرف نحو نصف قيمته حتى الآن بعد مراجعات للسياسات التي طبقتها الحكومة.

ولجأت الحكومة إلى زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف العملة المحلية الجنيه أمام العملات الأجنبية، وإقرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة وصلت إلى 14% خلال العام المالي الجاري.