كشفت وسائل إعلام مصرية، نقلاً عن مصدر مطلع في الهيئة القومية للأنفاق، اليوم الأربعاء، أن "وزارة النقل تعكف حالياً على دراسة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، تزامناً مع افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو، الذي يخدم مناطق شرق القاهرة، في ديسمبر/ كانون الأول المقبل".
وسبق أن اعترف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات له على هامش "منتدى شباب العالم"، الذي عقد أخيراً في مدينة شرم الشيخ، بأنه رفض افتتاح المرحلة الجديدة من مترو الأنفاق، التي ستساهم في تخفيف حدة التكدس المروري في العاصمة المزدحمة، منذ 8 أشهر كاملة، بدعوى أن تكلفة التذكرة غير اقتصادية، وتعادل ضعف قيمة السعر الحالي، على حد زعمه.
وحسب صحيفة الشروق المصرية، فإن نسبة الزيادة في أسعار التذاكر ستتوقف على المقارنة بين أسعارها الفعلية، وقيمة الدعم المقدم من الدولة لها، وكذلك تأثيرها على منظومة التشغيل والصيانة، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة ستكون تدريجية على مدار السنوات المقبلة، وبالتزامن مع الافتتاحات الجديدة لوزارة النقل في قطاع مترو الأنفاق.
وأفاد المصدر بأن الزيادة الدورية في أسعار مترو الأنفاق ستتواكب مع مليارات الجنيهات التي تنفق على تطوير المرفق، التي لن تستطيع الدولة تحملها، منوهاً بأنه بحلول عام 2019 سيتم توريد 4 قطارات مكيفة للخط الثالث للمترو ضمن صفقة تتضمن 32 قطاراً، أجرتها هيئة الأنفاق مع إحدى الشركات الكورية بقيمة 317.8 مليون يورو، و640 مليون جنيه.
كانت مصادر حكومية ونيابية متطابقة قد كشفت لـ"العربي الجديد"، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن هناك اتجاهاً لرفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بنهاية العام الجاري، بالتزامن مع تشغيل المرحلة الجديدة من مترو أنفاق مصر الجديدة، بحيث يرتفع سعر التذكرة من 3 جنيهات (الدولار = 17.85 جنيهاً) إلى 5 جنيهات لعدد 9 محطات، ومن 5 جنيهات إلى 7 جنيهات لعدد 16 محطة، ومن 7 جنيهات إلى 10 جنيهات لأكثر من 16 محطة.
ورفض مجلس الوزراء اقتراحاً مقدماً من وزير النقل هشام عرفات، بالإبقاء على سعر تذكرة مترو الأنفاق دون زيادة، مع إلزام المواطنين بدفع قيمة تذكرة جديدة للمحطات التي سيجري افتتاحها، وتمتد لمسافة 4 كيلومترات من محطة الأهرام بمنطقة مصر الجديدة، حتى نادي الشمس شرق القاهرة، لكونه سيدفع المواطنين إلى تجنب استخدام تلك المحطات، ومن ثم عدم تحقيقها الإيرادات المرجوّة منها، وفقاً للمصادر.
وفي 11 مايو/ أيار 2017، اتخذت حكومة السيسي قراراً برفع أسعار تذاكر المترو بنسبة 350%، بعد نحو 10 أشهر فقط من مضاعفة سعر التذكرة الموحدة من جنيه واحد إلى جنيهين، علماً بأن المترو يعد وسيلة الانتقال الرئيسية لقرابة 10 ملايين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.