مصر: زيادة الأجور والحوافز في موازنات الإنتاج الحربي والعدل

أقرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري، في اجتماع مغلق لها، الأحد، ميزانية وزارة الإنتاج الحربي، بحسب ما وردت من الحكومة، موزعة على قطاعات: "ديوان عام الوزارة، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وقطاع التدريب، وقطاع الميادين المركزي"، والتي شملت زيادات مالية في بنود الأجور والحوافز عن السنة المالية (2017 /2018).

وخصصت الحكومة 147 مليوناً و984 ألف جنيه لديوان عام الوزارة، بزيادة 13 مليوناً، و92 مليوناً و154 ألف جنيه لقطاع التدريب، بزيادة 10 ملايين، و11 مليوناً و500 ألف جنيه لقطاع الميادين المركزي، بزيادة مليوني جنيه، بينما لم تكشف اللجنة عن مخصصات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، والتي تحظى بموارد كبيرة من موازنة الدولة.

في سياق آخر، وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان على ميزانية ديوان عام وزارة العدل للعام المالي الجديد، مثلما جاءت من وزارة المالية، بعدما تحفظت اللجنة على الزيادة التي طالب بها ممثل وزارة العدل، كمال حسين.

وقال حسين أمام اللجنة: إن الوزارة طلبت زيادة 215 مليون جنيه في باب الأجور، إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليون جنيه، ليصل إجمالي الأجور المعتمدة في موازنة الوزارة إلى مليار و460 مليون جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي ما طلبته الوزارة بلغ 106 ملايين جنيه زيادة على موازنة الوزارة، موزعة على ديوانها العام، ومصالح الخبراء، والطب الشرعي، بإجمالي 25 ألف موظف على مختلف الدرجات.

ورداً على تساؤل النائب أبو المعاطي زكي، بشأن تجاوز رواتب القضاة الحد الأقصى للأجور، قال ممثل العدل: "لا علاقة للوزارة برواتب الهيئات القضائية، فهم لهم موازناتهم الخاصة، والتي تُدرج رقماً واحداً في الموازنة، من دون تفاصيل، وفقاً للدستور"، مثلما الحال مع المحكمة الدستورية، ومجلس النواب، ووزارة الدفاع، والتي تخطى إجمالي مخصصاتها 65 مليار جنيه.

(الدولار = 18.15 جنيهاً تقريباً).