مصر: رفع سعر البنزين إلى 5 جنيهات أول يوليو

وأضاف المصدر لـ"العربي الجديد"، أن رئيس البرلمان طالب وزير المالية بعدم اتخاذ الحكومة قراراً نهائياً بشأن نسبة الزيادة في أسعار الوقود، من دون العودة إلى لجنة الطاقة بالمجلس النيابي، بعد غضب أعضائها من تجاهل الحكومة للجنة، وعدم إخطارها بقرار زيادة المحروقات عشية الإعلان عن قرار تحرير سعر الصرف.

وشملت الزيادة الأخيرة رفع سعر بنزين (80 أوكتان) من 1.6 جنيه إلى  2.35 جنيه للتر، بزيادة 46.9%، وبنزين (92 أوكتان) من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيهات للتر، بزيادة 34.6%، والسولار من 1.8 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر، بزيادة 30.6%، وسعر غاز السيارات من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب، بزيادة 45.5%.

في السياق ذاته، قال مصدر برلماني في لجنة الطاقة لـ"العربي الجديد" إن وزير البترول، طارق المُلا، استعرض، بشكل ودي، مع بعض أعضاء اللجنة النيابية، أخيراً، الزيادة المقترحة من وزارته بشأن أسعار الوقود، وشملت رفع سعر بنزين (80 أوكتان) إلى 3.5 جنيهات للتر، وبنزين (90 أوكتان) إلى 5 جنيهات للتر، والسولار إلى 3.5 جنيهات للتر، وغاز السيارات إلى 2.25 جنيه للمتر المكعب.

وتُكثف الحكومة من اجتماعاتها، الفترة الحالية، للاستقرار على نسبة زيادة الوقود النهائية في موازنة السنة المالية الجديدة (2017/2018)، التي يجب أن تُعرض على مجلس النواب مطلع أبريل/ نيسان المقبل، في ظل تراجع قيمة العملة المحلية (الجنيه)، وتضاعف كُلفة دعم المحروقات، نتيجة تحرير الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وتستورد مصر الجزء الأكبر من احتياجاتها البترولية، في حين خصصت بموازنتها الجارية 35 مليار جنيه فقط لدعم المواد البترولية، بناءً على تقديرات لسعر الدولار حول 9 جنيهات (تضاعف حالياً إلى 18 جنيهاً)، و40 دولاراً لسعر برميل البترول، الذي ارتفع مؤخراً إلى 55 دولاراً، فيما توقعت وزارة البترول المصرية ارتفاع ميزانية دعم المحروقات إلى أكثر من ضعف الميزانية المقدرة بما يتراوح ما بين 75 و80 مليار جنيه.

وأعلن وزير البترول، اليوم الخميس، أن مصر تستهدف البدء في استقبال شحنات النفط من شركة أرامكو السعودية (أكبر شركة نفط في العالم) في أواخر مارس/ آذار أو مطلع أبريل/ نيسان، بعد الاتفاق على استئناف التوريد، الذي توقف بشكل مفاجئ نتيجة الخلافات بين القاهرة والرياض، وعدم حسم ملف اتفاقية التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير".

كان رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، قد وجه سؤالاً برلمانياً عاجلاً، لكل من رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، ووزير المالية، في فبراير/ شباط الماضي (قبل أن يسقط البرلمان عضويته)، بشأن التعهدات التي قدمتها الحكومة في خطاب النوايا الموجه إلى مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد.

وأوضح السادات أن الخطاب احتوى على قائمة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة قبل التوجه للصندوق، والإجراءات التي تعتزم اتخاذها في إطار برنامجها للإصلاح المالي والهيكلي، بهدف الحصول على قرضه، وتضمنت تعهداً صريحاً بتعديل أسعار المنتجات البترولية، والطاقة الكهربية، لتصل إلى 100% من السعر العالمي الخاص بالتكلفة، بحلول العام المالي (2018/2019).

وتساءل السادات عن جدوى الاستمرار في منظومة "الكروت الذكية"، التي تشرع الحكومة في تنفيذها، إذا كانت خطتها الحقيقية هي التحرير التام لأسعار الطاقة خلال أقل من عامين، متسائلاً أيضاً عن استعدادات الحكومة لمواجهة تداعيات الارتفاعات الحادة في تكلفة الطاقة على المواطنين من ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة، الذين يمثلون الغالبية العظمى من الشعب المصري.