ضرب عبد العال بطلب النواب عرض الحائط (Getty)
رفض رئيس البرلمان المصري علي عبد العال، الطلب المقدم من 31 نائباً، بشأن إعادة المداولة على المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تنص على "إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الاستفتاءات والانتخابات في 17 يناير/ كانون الثاني 2024، مع جواز استعانة الهيئة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بعد هذا التاريخ".
وأصرّ عبد العال على أخذ تصويت النواب على القانون، مساء أمس الثلاثاء، ضارباً عرض الحائط، بطلب النواب الذي استند إلى المادة (172) من لائحة البرلمان، وتنصّ على "إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون، إذا قُدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية أو عشرين عضواً على الأقل".
وتمسّك النواب الموقعون، على الطلب باستمرار الإشراف القضائي على جميع الاستحقاقات الانتخابية، من دون التقيد بمدة زمنية، لضمان نزاهتها، إلا أنّ عبد العال زعم أنّ رفضه للطلب جاء لعدم استيفائه للاشتراطات اللائحية، وقوله إنّ "على جميع الأعضاء أن يثقوا فيما توصل إليه المجلس بشأن عدم وجود عوار دستوري في القانون".
وسجل النائب عبد الحميد كمال، اعتراضه على حديث رئيس المجلس، في محضر الجلسة، مؤكداً أنّ الطلب قانوني، ومستوف للشروط اللائحية، ويستلزم إعادة مناقشة المادة، وطرحها للتصويت مجدداً، بعدما أقر عبد العال المادة في غياب النواب الرافضين لإلغاء الإشراف القضائي، على خلفية تمرير اتفاقية تنازل مصر عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.
وجاء في الطلب المقدم من النواب: إنّ المادة (210) من الدستور حددت مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من نفاذ دستور 2014، بهدف عدم الانتقاص من الحقوق والحريات التي تضمنها الدستور، ولا تحول دون زيادة الضمانات الخاصة بنزاهة الانتخابات، واستمرار الإشراف القضائي بعد تلك المدة.
ولفت إلى انتهاء اللجنة التشريعية بالبرلمان، بأغلبية أصوات أعضائها، إلى استمرار الإشراف القضائي، كونه أحد الضمانات الواردة في مواد الدستور، مشيراً إلى أنّه تضامن مع هذا الرأي، أغلبية أعضاء مجلس النواب، وحال عدم اكتمال النصاب القانوني من التصويت النهائي على المادة الهامة في جلسة 26 مارس/ آذار الماضي.
ورغم موافقة الحكومة، ممثلة في وزير شؤون البرلمان عمر مروان، على طلب النواب باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، خلال تلك الجلسة، إلا أنّ عبد العال دفع بعدم دستوريته، من دون قرائن، إيذاناً بالقضاء على آخر مكتسبات ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وعودة عهود تزوير الانتخابات تحت إشراف السلطة التنفيذية.
وشملت أبرز توقيعات النواب، كلاً من: عفيفي كامل، ومحمد العتماني، ونادية هنري، وكمال الدين حسين، وجمال الشريف، وإيهاب منصور، ومحمد سعد بدراوي، وكمال أحمد، وعمرو كمال، وعبد المنعم العليمي، وممدوح عمارة، ونور الدين عبد الرازق، وعبد الفتاح محمد، ونشوى هاشم، وأحمد الطنطاوي، وأحمد الشرقاوي، وضياء داوود.