مصر: رفض برلماني لإسراف وزارة الاستثمار في القروض

وقال عابد، مخاطباً وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر: "هذه القروض تضر الأجيال القادمة، وهل وزارتك للاستثمار أم للحصول على القروض؟"، متابعاً "لا يجب أن تعيش البلاد على القروض، فنحن في حاجة إلى استثمار جاد"، وهو ما عقبت عليه الأخيرة، بقولها: "الخمسمائة مليون يورو مقدمة من ألمانيا كقرض، وليست منحة، بهدف خفض عجز الموازنة".

وأضافت نصر "يجب أن يكون الحديث بناءً على معلومات واضحة وصحيحة، ومنذ أن توليت وزارة الاستثمار مع وزارة التعاون الدولي، والقروض موجهة في أغلبها إلى القطاع الخاص، وظهر ذلك بوضوح في مؤتمر أفريقيا الأخير بشرم الشيخ، إذ وقعت حزمة من القروض لصالح البنوك، بهدف إقراض القطاع الخاص".

وتدخّل رئيس البرلمان، علي عبد العال، منحازاً للحكومة كعادته، بالقول: "ليس دفاعاً عن الحكومة، ولكن القروض مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان، فنحن من وافق عليها.. وكل دول العالم تُقرض وتقترض، وهكذا هي العلاقات الدولية، فلا توجد علاقة في اتجاه واحد، وهذه مبادئ يجب أن نرسيها بقاعة مجلس النواب".

وأضاف عبد العال أنه "لا توجد دولة أوروبية قدمت منحة لمصر بقيمة 500 مليون يورو، بل هي قروض تقدم بناءً على اتفاقيات، وفي الإطار الدستوري المنظم، بالعرض على مجلس النواب، والتصديق عليها من رئيس الجمهورية.. والقرض الألماني جاء في إطار دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي للبلاد".

كان مجلس النواب المصري قد وافق، اليوم الأحد، على تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون شركات المساهمة، والشركات ذات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، بإضافة فصل رابع تحت عنوان "الشركات ذات الشخص الواحد"، يجيز للشخصية الاعتبارية أو الشخص الطبيعي حق إنشاء الشركات التي يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد. 

وأتاحت التعديلات تأسيس شركة الشخص الواحد بطلب يقدمه مؤسسها، أو من ينوب عنه، يشتمل على اسمها، وأغراضها، وبيانات مؤسسها، وكيفية إدارتها، وعنوان مركزها الرئيسي، ومقدار رأس مالها، وقواعد تصفيتها، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد، الذي يجب أن يدفع بالكامل عند تأسيسها.

وحظرت التعديلات على شركات الشخص الواحد "الاكتتاب العام، سواء عند تأسيس الشركة، أو عند زيادة رأسمالها، أو تقسيم رأس مال الشركة في صورة أسهم قابلة للتداول، أو الاقتراض عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، أو ممارسة أعمال التأمين، أو أعمال البنوك، أو الادخار، أو تلقي الودائع".

من جهتها، قالت وزيرة الاستثمار، إن تعديلات القانون "ستسهم في زيادة الخدمات المقدمة للمواطن، من خلال مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر في سوق العمل".