مصر: دفاع قضية "روض الفرج" يؤكد تعرّض المتهمين للتعذيب

أكد عضو هيئة الدفاع، في قضية "أحداث روض الفرج"، أن "المتهمين تعرضوا لمذبحة داخل قسم (الاحتجاز)، وإصابات عدد منهم، لم تكن مذكورة في محضر القبض عليهم، وتم إثباتها في تحقيقات النيابة".

وأجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، محاكمة عضو مجلس الشعب السابق المحامي ممدوح إسماعيل، الذي يحاكم غيابيّاً، ضمن 80 شخصاً من "رافضي الانقلاب العسكري"، ومؤيدي الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، على خلفية اتهامهم في القضية الشهيرة إعلاميّاً بـ"أحداث روض الفرج"، إلى جلسة 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لاستكمال مرافعة الدفاع.

واستمعت المحكمة إلى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي عبد الرازق عيسى، والذي دفع ببطلان إجراءات القبض على المتهمين والمحضر المحرر بخصوصه.

وأوضح أن "القبض على المتهمين في القضية تم بواسطة أهالي المنطقة أو ما يعرفون بالمواطنين الشرفاء".

وأضاف أن "الضابط المسؤول عن تحرير محضر القبض تجاهل ذكر أسماء هؤلاء المواطنين في محضره، الأمر الذي حال دون الرجوع إليهم لسؤالهم عن حالة كل متهم لحظة القبض عليه، ومعرفة إذا ما كان هؤلاء المتهمون مسلحين أم لا، وأن محرر المحضر لم يرَ المسيرة ولم يرَ أي اعتداء، وهو ما يثبت أن هناك نية مبيتة لإدانة المتهمين".

كما دفع عضو هيئة الدفاع، ببطلان الاعترافات الصادرة من المتهمين، نظراً، لأنها تمت تحت تأثير الإكراه المادي والمعنوي.

وأشار إلى أن "المتهمين تعرضوا لمذبحة داخل القسم"، لافتاً إلى أن "موكله المتهم الثاني والعشرين، قد تعرض لكدمة في عينه، كادت تتحول إلى عاهة مستديمة، بجانب إصابة المتهم الثاني والمتهم السادس والعشرين بجرح قطعي أعلى الرأس، وهذا الإكراه في شقه المعنوي ظهر، أيضاً، في تهديد بعض المتهمين بمصير متهمين آخرين تعرضوا للتعذيب".

وأوضح أن "بعض المتهمين أقروا بوقائع وجرائم لم يقترفوها تحت تأثير خوفهم ورهبتهم من جملة (هتقولوا اللي احنا عاوزينه ولا تتعلقوا زي دول؟)"، لافتاً إلى "تحويل بعض المتهمين إلى الطب الشرعي لمعاينة تلك الإصابات التي تعرضوا لها أثناء فترة الاحتجاز وإثباتها".

وكانت النيابة العامة، قد وجّهت إلى المتهمين اتهامات "القتل العمد، والشروع فيه، وتكدير السلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، لاشتراكهم في أحداث التظاهرات في منطقة روض الفرج في شهر أغسطس/آب".