مصر: دفاع قضية "السجون" يجدّد طلبه إدخال السيسي متهماً
طارق نجم الدين
وجدّد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي محمد الدماطي، مطالبته بإدخال متهمين جدد، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، كونه كان رئيساً للمخابرات الحربية، وقت وقوع الأحداث محل نظر القضية، التي يحاكم فيها المتهمون.
ودفع الدماطي، ببطلان إجراءات المحاكمة لانتفاء توافر العلانية ولتدخل السلطة التنفيذية، تمثل في نقل المحاكمة إلى دار للخصوم السياسيين المحالين للمحاكمة، بالإضافة إلى القفص الزجاجي الذي وضعته السلطة التنفيذية.
واستعرض الدفاع بعض أقوال الشهود التي استندت عليها النيابة العامة في صياغة أمر إحالة المتهمين للمحاكمة.
ويحاكم في هذه القضية 131 متهماً، بينهم 22 محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين غيابيا.
في سياق المحاكمات، تواصل محكمة جنايات بورسعيد، محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، و190 آخرين، على خلفية اتهامهم بمحاولة "اقتحام" قسم شرطة العرب في مدينة بورسعيد.
واستمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، والتي دفعت ببطلان أمر الإحالة والتحقيقات، ووصفت ما جاء بأمر إحالة المتهمين إلى المحاكمة بأنه جاء "مضطرباً"، وكذلك بطلان تحريات الأمن الوطني لكونها "مكتبية"، وأن ضباط الأمن الوطني تخطوا اختصاصهم المكاني في وضع التحريات.
وطلب الدفاع من المحكمة، "تكليف النيابة العامة بضم قرار وزير الداخلية، بإنشاء جهاز الأمن الوطني وكذا قرار المجلس العسكري بإلغاء جهاز أمن الدولة سابقاً، لتأكيد عدم قانونية الجهاز".
وأوضح الدفاع أن محضر التحريات، يفيد أن "مُجري التحريات ورد إليهم معلومات من مصادرهم السرية بتحريض قيادات الإخوان، من بينهم مرشد الإخوان على القيام بأعمال الشغب والعنف على مستوى المحافظات وإمدادهم بالأموال التي يتم بها شراء المتفجرات، وأن المتهمين أقرّوا في تحقيقات النيابة، بأنهم أعضاء بحزب الحرية والعدالة، وهي أمور كلها مختلقة وغير صحيحة".
وتضم قائمة المتهمين الأساسية قيادات بارزة في جماعة "الإخوان المسلمين"، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون، محمد البلتاجي، وأكرم الشاعر، وعلي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعدما وجهت لهم اتهامات، بأنهم في أواخر شهر يناير/كانون الثاني 2013، هاجمت أعداد كبيرة، من أهالي المحكوم عليهم بالإعدام وبالسجن لفترات طويلة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مجزرة استاد بورسعيد"، والتي أدين فيها عدد من القيادات الأمنية، سجن العرب في مدينة بورسعيد، ما أدّى إلى سقوط أكثر من 50 قتيلاً.
دومة يترافع عن نفسه
إلى ذلك، ترافع الناشط السياسي أحمد دومة، المتهم و268 آخرون، في القضية الشهيرة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، خلال جلسة اليوم أمام المحكمة، وأثبت في البداية أن المحامي المنتدب لم يكن أميناً على قرار نقابة المحامين، بمنع قبول الانتداب أمام هيئة المحكمة، وعليه فهو ليس أميناً على أن يكون موكلاً عنه، وذلك لأنه خالف قرار نقابة المحامين بمنع أي محامٍ من الانتداب، وقد خان النقابة.
ودفع دومة بتضارب أقوال الشهود وشيوع الاتهام والإخلال بحق الدفاع، وعدم تمكينه من أداء مهمته، وعدم الاستماع لمن تبقى من شهود الإثبات، بالإضافة إلى عدم السماح بالاستماع لشهود النفي المطلوبين، وعدم التمكين من عرض أدلة نفي وكيدية الاتهام وتلفيقه.
وأشار دومة، إلى أنّها "المرة الثالثة والعشرون التي يقف فيها أمام القضاء، ولكن لأول مرة يغفل فيها عدد الشهداء، فلم يحقق أو يوجه الاتهام إلى أحد ممن اتهموهم قبل تحريك الدعوى، سواء من قوات الشرطة أو ممن يرتدون زياً عسكرياً، بارتكاب الأحداث وقتل وإصابة المتظاهرين"، ونفي بعض مسؤولي القوات المسلحة انتماءهم للقوات المسلحة.
ويحاكم الناشط السياسي و268 آخرون، بتهمة "ارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على رجال القوات المسلحة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
