مصر: دفاع رافضي الانقلاب "أحداث الإسماعيلية" يكشف تلفيق التهم

وأجلت محكمة جنايات الإسماعيلية المصرية، اليوم، المحاكمة، إلى جلسات 20 و21 و22 مارس/ آذار الجاري، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وخلال جلسة اليوم، واصلت المحكمة الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين، والتي دفعت ببطلان وتزوير محاضر التحريات والتحقيقات، واستدلت على ذلك بأن أحد المعتقلين كان خارج البلاد وقت الواقعة.

وقدمت الهيئة شهادة رسمية للمعتقل عبدالسلام حسين، من إدارة الجوازات، تفيد بأنه كان في رحلة عمرة منذ الثالث من يوليو/ تموز عام 2013، وأنه عاد للبلاد في الثالث والعشرين من أغسطس/ آب من العام ذاته، وهي الفترة الزمنية التي وقعت فيها الأحداث، كدليل واضح على تلفيق الاتهامات للمتابعين في القضية.

وانتقلت مرافعة هئية الدفاع، بعد ذلك، لمناقشة حالة المعتقل إبراهيم سيد، والذي ضُبط في مقر سكنه عدد من الكتب، منها كتب عن جماعة "الإخوان المسلمين"، وبرنامج حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي للجماعة، موضحة أنه لا دليل في الأوراق يدين المتهم سوى محضر التحريات، وأن الكتب المضبوطة لا تشكل سوى قرينة في أفضل الأحوال، وأن ذلك النوع من الكتب موجود في المكتبات كافة، ومن الممكن أن تتواجد بجوار كتب توجهات فكرية مختلفة.

اقرأ أيضاً: مصر: 1631 سيدة معتقلة و15 محاكمة عسكرية لطالبات​

وشدد الدفاع على أن الكتب التي قُدّمت كدليل لإدانة عبد السلام حسين كتب عامة، لا تدلل على الانتماء لجماعة "الإخوان"، أو انتهاج العنف، وأن حزب "الحرية والعدالة" كان حزباً قانونياً ويشهد إقبالاً عليه من جميع فئات المجتمع.

وعقب مرافعات الدفاع، دار نقاش قانوني مع القاضي حول المادة التي تضع حداً أقصى لفترة الحبس الاحتياطي، لتؤكد هيئة الدفاع أن المعتقلين محبوسون منذ 2013، وأنهم تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، وهي عامان، قبل أن يشير القاضي إلى التعديلات التي طرأت على تلك المادة، معقباً بأن المحكمة ماضية في إجراءات المحاكمة، وأن ما أثاره الدفاع هو محل خلاف.

وخلال الجلسة الماضية، استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي خالد بدوي، محامي مرشد الإخوان، محمد بديع، والذي كشف أن الشاهد الذي اتهم موكله وآخرين بإتلاف محله هو "شاهد ما شافش حاجة"، موضحاً أن "المواطن إبراهيم منصور، الذي تضرر محله التجاري بالإسماعيلية وقت الأحداث، ادعى على كل من الرئيس محمد مرسي، ومرشد الإخوان، والنائب الأول للجماعة، خيرت الشاطر، والبرلماني السابق عصام سلطان، والداعية صفوت حجازي، والداعية عصام عبدالماجد، واتهمهم بتحريض شباب جماعة "الإخوان المسلمين" على إتلاف محله التجاري".

ونبّه الدفاع، خلال الجلسة ذاتها، إلى تناقض أقوال الشاهد في تحقيقات النيابة وشهادته أمام المحكمة، لافتاً إلى أنه أكد أمام "النيابة" إحراق محله، وأنه شاهد المعتدين أثناء دخولهم للمحل واستيلائهم على الأموال، لكنه ذكر، خلال شهادته أمام المحكمة، أنه علم بالواقعة بعد ثلاثة أيام منها عبر من عايشها، وأنه لم يكن موجوداً وقت الأحداث، قبل أن يطالب المحامي المحكمة بتوجيه تهمة الشهادة الزور إليه لتناقض أقواله.

اقرأ أيضاً: مصر: استكمال محاكمة 51 معتقلاً بقضية "قسم شرطة حلوان"

وواصل المحامي مرافعته قائلاً: "لا دليل يؤكد تحريض موكلي على العنف، أو تمويله لأعمال شغب، وأن ما استند عليه من أسطوانات تزعم تحريضه على العنف، شاهدتها المحكمة، قبل أن ينتقل نظرها للدائرة الحالية، وقررت أنه لا تحريض قد ورد بتلك المقاطع، وأن تلك الأسطوانة حوت مشاهد للرئيس محمد مرسي، يقول فيها: "دماء المصريين غالية"، بل وجه، في المقطع المشار إليه، إلى ضرورة عدم الإساءة للجيش أو أي مؤسسة".

وأمّ، خلال وقائع الجلسة، مرشد الجماعة باقي المعتقلين في صلاة الظهر داخل القفص المودعين به، وذلك في الفترة التي رفعت فيها الجلسة للاستراحة، بعد سماع جزء من مرافعة الدفاع.

وشهدت الجلسات الماضية، تصاعد صوت مرشد "الإخوان"، محمد بديع، من داخل القفص الزجاجي الصغير، بعد أن وُضع فيه منفرداً، قائلاً: "إحنا قاعدين هنا لوحدنا ليه؟"، ليرد القاضي: "حاضر هقعدك في وسط الناس، حمد الله على سلامتك الأول من العملية اللي كنت بتعملها"، فرد بديع قائلاً: "شكراً جزيلاً"، لتستمع، بعدها، المحكمة إلى عدد من شهود الإثبات في القضية، التي جاءت لتؤكد وجود تظاهرات وقت الأحداث، دون التعرف على أي من المعتقلين في القضية.

ورفع مرشد "الإخوان" الهتافات في الجلسات الماضية، مردداً: "يسقط حكم العسكر... يسقط حكم الخائن... يسقط حكم السيسي"، موجهاً "رسالة جديدة إلى الثوار، لحثّهم على الاستمرار في ثورتهم"، ومشدداً على "زوال الانقلاب في القريب العاجل بإرادة الله، ثم بإرادة الثوار"، وقد تفاعل معه بقية المعتقلين ورددوا الهتافات خلفه.

وترجع وقائع القضية إلى أحداث 5 يوليو/ تموز 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، بسبب فض اعتصام أنصار مرسي، وقد أسفر الحادث عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين، معظمهم من رافضي الانقلاب.

وقد أحالت النيابة العامة المصرية المتهمين، في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، إلى محكمة الجنايات، وادعت قيامهم "من الأول وحتى الرابع والثلاثين بتدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص، والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف، وقيام المتهمين من الخامس والثلاثين وحتى الأخير بتنفيذ ذلك"، حسب ادعاءات النيابة.

اقرأ أيضاً: مصر:مرسي يواجه قائد الحرس الجمهوري وتأجيل "التخابر مع قطر"