مصر: داخلية السيسي تصفي 9 شباب في أسيوط

واصلت وزارة الداخلية المصرية عمليات تصفية المعارضين لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي خارج نطاق القانون، إذ أعلنت، اليوم الإثنين، عن مقتل 9 أشخاص في منطقة جبلية بصعيد مصر - من دون معرفة هويتهم - بدعوى أنهم من العناصر المسلحة التي تعتزم تنفيذ عمليات عدائية ضد منشآت هامة وحيوية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وزعمت وزارة الداخلية، في بيان، أن معلومات وصلت لقطاع الأمن الوطني عن تمركز مجموعة من العناصر "الإرهابية" بكهف جبلي في إحدى المناطق الوعرة بطريق (أسيوط – سوهاج) الصحراوي الغربي بدائرة مركز "الغنايم" جنوبي البلاد، وبحوزتهم أسلحة نارية متنوعة، واعتزامهم التحرك خلال الفترة المقبلة لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية داخل البلاد.

وأشار البيان الأمني إلى أنه جرى التنسيق مع نيابة أمن الدولة العليا بغرض مداهمة الكهف فجر اليوم الخامس عشر من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، مدعياً أنه "حال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة بادلت العناصر الإرهابية إطلاق النيران مع قوات الشرطة، ما أسفر عن مقتل جميع المشتبه بهم"، دون تحديد هوية أي منهم.

وتابع البيان: "أن القوات عثرت على عدد 6 بنادق آلية عيار (7,62×39 مليمتر)، وكمية من الطلقات، وعبوتين متفجرتين، وسائل إعاشة، وبعض الأوراق التنظيمية"، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

وتظهر بعض الصور، التي أرفقتها وزارة الداخلية مع بيانها، تجاور جميع الضحايا عند قتلهم، بالقرب من إناء طعام كانوا يتناولونه، وتصفيتهم جميعاً بطلقات مباشرة في الرأس والصدر من مسافة قريبة، مع وضع الأسلحة بطريقة مرتبة إلى جوار جثامينهم، وهو ما ينفي بوضوح ادعاءات الأمن بأن قتلهم جاء نتيجة تبادل إطلاق النيران بين الجانبين في منطقة نائية.

واعتادت الداخلية المصرية، خلال سنوات ما بعد الانقلاب العسكري، على توصيف عمليات التصفية الجسدية للمعارضين بأنها "تمت في إطار تبادل إطلاق النيران مع الضحايا"، في حين لم يصب فرد شرطة واحد خلال العشرات من المداهمات "المزعومة"، في وقت تؤكد فيه منظمات حقوقية غير حكومية أن غالبية هؤلاء الضحايا من المختفين قسرياً، الذين تحتجزهم قوات الأمن داخل مقارها بشكل غير قانوني.