مصر.. خطة طوارئ لتمرير زيادات أسعار البترول

ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود للمرة الخامسة منذ يوليو/ تموز 2014، حيث بدأ تنفيذ القرار في التاسعة من صباح الجمعة.

وتقرر رفع سعر "البنزين 92 أوكتين" إلى 8 جنيهات (نحو نصف دولار) للتر بدلاً من 6.75 جنيهات، و"البنزين 80 أوكتين" الأقل جودة إلى 6.75 جنيهات بدلاً من 5.50 جنيهات، وازداد سعر "البنزين 95" إلى 9 جنيهات للتر بدلاً من 7.75 جنيهات، والسولار إلى 6.75 جنيهات للتر بدلاً من 5.50 جنيهات للتر‪.

وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر أسطوانات الغاز (البوتاجاز)، حيث زادت من 50 جنيهاً إلى 65 جنيهاً للاستخدام المنزلي، و130 جنيهاً بدلاً من 100 جنيه.

وبالنسبة للغاز الطبيعي للمنازل، أصبحت أسعار الشريحة الأولى (من صفر - 30م3) 235 قرشاً/م3، والشريحة الثانية (ما يزيد عن 30م3 – 60م3) 310 قروش/م3، الشريحة الثالثة (ما يزيد عن 60م3) 360 قرشاً/م3.

كما ازداد سعر المازوت لصناعة الطوب، ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلاً من 3500 جنيه للطن في السابق.

وشهدت مواقف سيارات الأجرة في القاهرة والمحافظات، مشادّات بين المواطنين وسائقي الأجرة بسبب زيادة تعريفة الركوب، بنسب تراوحت بين جنيهين و6 جنيهات في بعض الخطوط بين المحافظات.

يأتي هذا في الوقت الذي انتشرت فيه عناصر أمنية بزيّ مدني بوسائل المواصلات ومواقف السيارات الكبرى، لرصد أي تجمعات أو دعوات للاحتجاج، كما شهدت محطات البنزين وجود أفراد أمن من جهازي الأمن الوطني والمخابرات العامّة، لضبط حركة البيع، ومنْع أصحاب المحطات من استغلال القرار، لبيع الكميات المتوفرة لديهم في السوق السوداء بشكل يزيد من حالة الاحتقان في الشارع.

وبحسب مصادر قريبة من دوائر صناعة القرار، فإن قرارات صدرت من رئاسة الجمهورية لوزارة الداخلية والأجهزة المشرفة على تأمين مباريات كأس الأمم الأفريقية التي تستقبل مصر نسختها الحالية، خشية تحول تجمعات الجماهير المشجّعة للمنتخب الوطني، أو في مباريات الفرق الأخرى، لتظاهرات غضب ضد النظام الحالي بسبب القرارات الاقتصادية العنيفة، التي أسفرت عن زيادات جنونية في الأسعار.


كما كشفت المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، عن تعليمات تم تعميمها لكافة وسائل الإعلام بعدم تسمية القرارات الجديدة بـ"زيادة أسعار المنتجات البترولية"، واستبدالها بمصطلح "تحريك الأسعار"، مع عدم تناول أي ردود أفعال للمواطنين بشأن الزيادات الجديدة، والتشديد على رؤساء الصحف بكافة أنواعها بعدم تمرير أي مقالات رأي فيها آراء ناقدة للقرارات، أو رصد معلوماتي لحركة الأسعار.

ووصل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى غرفة الطوارئ، والعمليات الرئيسية بمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء؛ لمتابعة تطبيق المحافظات لتعريفة الركوب لمركبات النقل الجماعي بعد قرار الزيادات.
ومن المتوقع أن يصاحب القرار موجة زيادة كبيرة في أسعار كافة السلع والمنتجات الغذائية والخدمات المرتبطة بالوقود.