يتواصل تحرك العشرات من حملة الماجستير والدكتوراه في مصر، من خريجي عام 2014، إذ نظموا اليوم مظاهرة أمام رئاسة مجلس الوزراء للمطالبة بالتعيين.
وقال عددٌ من المتظاهرين، إنهم حصلوا على "خطابات تعيين" في قطاعات وجهات حكومية، مثل السكة الحديد والصحة والقوى العاملة، إلا أن المسؤولين في هذه الجهات رفضوا تعيينهم.
وكان قد صدر قرار في شهر يناير/كانون الثاني الماضي بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه دفعة 2014 في الجهاز الإداري للدولة، ولكن تم توزيعهم على المحليات، وبعد اعتراضهم على ذلك في الأسابيع الماضية قامت فوزية حنفي القائمة بأعمال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتغيير خطابات ترشيحهم لأماكن مركزية، مثل الشهر العقاري، والتأمينات، والسكة الحديد ووزارة الداخلية وبعض الأماكن الأخرى.
ولفت عدد من المتظاهرين إلى أنهم عند ذهابهم إلى أماكن التعيين المذكورة لاستكمال إجراءات التعيين تم إخطارهم من قبل هذه الجهات برفض التعيين، ما اضطرهم - على حد قولهم - للذهاب إلى مقر مجلس الوزراء للمطالبة بتعيينهم في الأماكن المركزية بالدولة، أسوة بالدفعات السابقة وأوائل الخريجين.
ويتابع "العربي الجديد" الفعاليات والتحركات التي ينفذها حملة الماجستير والدكتوراه المتضررين. وكانوا قد نفذوا اعتصاماً في مقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خصوصاً بعد أن فوجئوا بتوزيعهم على الوحدات المحلية في الدولة وليس المركزية كما نص قرار مجلس الوزراء، وفي وظائف لا تتناسب والمؤهلات التي حصلوا عليها، لا سيما أن بعضاً من حملة الدكتوراه كانوا قد تسلموا خطابات تعيين كأفراد أمن في الوزارات براتب 900 جنيه شهرياً.
اقرأ أيضاً: الأولويّة للأكبر سنّاً باقتراح قانون تشغيل تونسي