مصر: حكم قضائي لصالح ناجية من التحرش الجنسي

حصلت وحدة المساعدة القانونية، التابعة لمؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، على حكم قضائي جديد، باتٍّ وغير قابل للطعن، في دعوى قضائية لصالح ناجية من التحرش الجنسي، وقررت هيئة المحكمة حبس المدان سنة مع الشغل.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 15 أغسطس/آب الماضي، حين فوجئت المجني عليها أثناء خروجها من الامتحان بوجود المتهم أمامها، وقيامه بخلع البنطلون الخاص به، وبعد قيامها بالصياح، شاهدها شخصان طلبت منهما المساعدة في الإمساك به، وهو ما حدث بالفعل، ليتم تحرير محضر لدى الشرطة، ثم شهادة الشهود أمام النيابة العامة. 

وجدير بالذكر أن هذا الحكم هو الأسرع من نوعه في قضايا التحرش؛ حيث تعود أحداث الواقعة إلى منتصف الشهر الماضي، وصدر الحكم الأولي في اليوم التالي مباشرة، وتم استئناف الحكم لجلسة 29 أغسطس الماضي، ثم تأجيلها لجلسة 5 سبتمبر/أيلول الجاري، وصدر الحكم في تلك الجلسة.

وأكدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون التزامها التام بالحفاظ على معايير السرية والخصوصية اللازمة لقضايا الناجيات من العنف، وحرصها التام على حماية الناجيات من أي ضرر قد يلحق بهن من جراء تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

 وتوصلت دراسة تحت عنوان "التحرش الجنسي في مجال عمل المرأة"، صادرة قبل عدة سنوات، إلى أن 68 في المائة من العاملات يتعرضن للتحرش الجنسي، و46 في المائة منهن يتعرضن للتحرش اللفظي، مقابل 22 في المائة يتعرضن للتحرش البدني.

المرأة

التحديثات الحية

الأمن المصري يطارد الشاهدات في قضية "جريمة الفيرمونت"

وفي أعقاب واقعة التحرش الجنسي الأخيرة في مصر، والمتهم فيها طالب في الجامعة الأميركية بالتحرش بعدد كبير من الشابات، ومنهن قاصرات، تحولت دعاوى التحرش الجنسي في مصر إلى ما يشبه كرة الثلج، وطاولت عددا من الشخصيات العامة وصحافيين وحقوقيين.

وبشكل عام، فإن التحرش الجنسي يطاول جميع المصريات، وهذا ما أظهرته نتائج دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي أظهرت أن نحو 99 في المائة من النساء المصريات قد تعرضن لصورة ما من صور التحرش الجنسي.