قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم الأحد، بمعاقبة صحافي "تحيا مصر" ومعتقل آخر من رافضي الانقلاب العسكري بالسجن 3 سنوات لكليهما، وسجن معتقل ثالث (طفل) سنة مع إيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامهم في أحداث التظاهر بدون ترخيص، والتي عرفت إعلاميا باسم "أحداث دار السلام".
واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية، إلى رئيس مجلس إدارة جريدة "تحيا مصر"، والذي أكد أن الصحافي هو مراسل للجريدة وليست لديه أي انتماءات سياسية.
وأضاف أنه حريص على الحيادية في إرسال الأخبار المتنوعة بين مؤيدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وبين معارضيه من رافضي الانقلاب العسكري وجماعات الإخوان المسلمين وغيرها من الأحداث التي تجري على الساحة خلال هذه الفترة.
وكان المحامي أحمد محمد، الدفاع الحاضر عن المتهم الأول، قد تقدم بالجلسات الماضية بطلب إخلاء سبيل موكله على ذمة القضية.
كما قدم لهيئة المحكمة أيضا، كافة الأوراق والتصاريح التي تثبت عمل موكله الصحافي، وأن موكله كان يقوم بتأدية عمله أثناء القبض عليه بناءً على تكليف من جريدته.
وتضم قائمة المعتقلين المحكوم عليهم بالسجن بالقضية كلّا من: محمد عبدالمنعم إمام محمد (22 سنة)، صحافي بجريدة تحيا مصر، وعاصم عبدالحكيم نجاد عبدالقادر (19 سنة)، اللذين حكم عليهما بالسجن 3 سنوات، بالإضافة إلى عبد الرحمن سيد علي محمد (15 سنة)، الذي حكم عليه بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ كونه "حدثا" (طفلا).
وادعت النيابة العامة ارتكاب المعتقلين لجرائم الإخلال بالأمن والنظام العام، حال قيامهم بالتظاهر دون إخطار الجهات المختصة يوم 24 إبريل/ نيسان الماضي.
كما زعمت النيابة أن المعتقلين حازوا وأحرزوا في خضم التظاهر أسلحة، وعطلوا حركة المرور، وكذلك تعريض أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة للخطر، وإحراز زجاجات مولوتوف من تلك التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
اقرأ أيضاً: مصر: "ثورة الإنترنت" تعلن عن مليونية مقاطعة "الاتصالات"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
