ويقتصر أثر الحكمين على إعادة اﻻنتخابات الفردية فقط في هاتين الدائرتين، دون إعادة اﻻنتخابات ككل، أو المساس بانتخابات القوائم التي فازت فيها القائمة المدعومة من الحكومة "في حب مصر" على قائمة حزب النور السلفي.
ومن المتوقع أن تقيم اللجنة العليا للانتخابات طعنا عاجلا، غدا اﻷحد، على هذين الحكمين أمام المحكمة اﻹدارية العليا بالقاهرة، حتى ﻻ تعيد العملية اﻻنتخابية في الدائرتين، مما سيترتب عليه إرباكا للعملية اﻻنتخابية وإنفاق مزيد من اﻷموال.
اقرأ أيضا: مصر: طلاب "الثانوية" ينتصرون على وزير التعليم
ويعود سبب بطلان انتخابات دمنهور إلى قبول اللجنة العليا أوراق ترشح مبروك زعيتر، واستمرار قيده بجدول المرشحين رغم صدور حكم جنائي ضده قبل اﻻنتخابات بنحو 18 يوما، بالسجن 5 سنوات في قضية حيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص والشروع في قتل.
واعتبرت المحكمة أن قبول أوراق سجين يقضي حكم إدانة، مخالفة فاضحة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وينال من شرعية ونزاهة العملية اﻻنتخابية.
أما الحكم الخاص بدائرة الرمل، فذكر أن اللجنة العليا تقاعست عن تنفيذ حكم قضائي نهائي أصدرته المحكمة اﻹدارية العليا قبل اﻻقتراع باستبعاد المرشح علي مصطفى علبة من قائمة المرشحين، مما يستوجب إعادة الانتخابات بالدائرة.
اقرأ أيضا: شرعية اﻻنتخابات المصرية أمام محكمة النقض