مصر: حبس 4 أمناء شرطة وإخلاء سبيل ضابط في واقعة مقتل إسلام الأسترالي

أمرت النيابة العامة في مصر بإخلاء سبيل ضابط شرطة بكفالة 5 آلاف جنيه، وحبس 4 أمناء شرطة في قضية مقتل إسلام "الأسترالي" داخل قسم شرطة المنيب.

وأفاد الضابط في تحقيقات النيابة بأنه تلقى إخطاراً بوقوع مشاجرة في شارع المدبح، فتوجه إلى مكان البلاغ، وألقى القبض على أطراف المشاجرة، وكان المتوفى مصابا بجروح وسحجات من آثار المشاجرة، مضيفاً أنه أمر أمناء الشرطة باقتياد المتهمين إلى مقر قسم الشرطة، وبعدها غادر القسم.

وقال أمناء الشرطة إنهم أودعوا المتهمين الحجز، وفوجئوا بصراخ الضحية وتألمه، فاستدعوا له الإسعاف إلا أنه كان قد توفي.

واندلعت إثر مقتل إسلام احتجاجات في منطقة المنيب، وتجمهر الأهالي أمام نقطة الشرطة؛ للمطالبة بحق إسلام، ويقول الأهالي إن إسلام كان ضحية لتعدي أفراد من الشرطة عليه.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، قبل 4 أيام، فتح تحقيق في واقعة التعدي على إسلام الأسترالي ووفاته بالمنيب.

وقال بيان للنيابة العامة إنها تلقت إخطاراً من الشرطة، ظهيرةَ يوم الرابع من شهر سبتمبر/أيلول الجاري، بوقوع شجار بين طرفين (أربعة مقابل اثنين) بالحجارة وأسلحة بيضاء وأدوات بشارع المدبح، بمنطقة المنيب، في محافظة الجيزة؛ أسفر عن وقوع إصابات بين المجموعتين ووفاة واحد من بينهم، وقد اتهمت والدة وشقيقة المتوفى أفراد الشرطة الذين ألقوا القبض عليه في الشجار بقتله.

وعلى ذلك، انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الحادث لمعاينته وسؤال شهود الواقعة، فتوصلت إلى خمسة شهود عليها، وتحفّظت على محتوى تسجيل كاميرات مراقبة مثبتة بمحلات مطلَّة على جانب من مسرح الواقعة، كما ناظرت النيابة العامة جثمان المتوفى بمستشفى أم المصريين، فتبينت سحجات بأماكن متفرقة من جسده.

وكانت النيابة العامة قد انتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى بياناً لسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وما إذا كانت متصورة الوقوع وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود والمتشاجرين بالتحقيقات، والتي يجرى استكمالها، ومن ثمَّ الإعلان عنها فور انتهائها.