مصر: منع وزير العدل السابق من مغادرة منزله مقابل إخلاء سبيله

24 أكتوبر 2019
اعتقلت أجهزة الأمن سليمان في 4 ديسمبر 2018 (تويتر)
+ الخط -

قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل وزير العدل في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، المستشار أحمد سليمان، بتدابير احترازية تشترط عدم مغادرته منزله، ليصبح قيد الإقامة الجبرية، استناداً إلى المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، إثر رفض المحكمة استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيله، في القضية رقم 623 لسنة 2018 (حصر أمن الدولة).

ونصت الفقرة الأولى من المادة على أنه "يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه، أو موطنه، أو أن المتهم يقدم نفسه لقسم الشرطة التابع له في أوقات محددة، أو حظر أماكن محددة على المتهم، على أن يجوز للقاضي إعادته للحبس الاحتياطي مرة أخرى، في حالة مخالفة تلك التدابير".

واعتقلت أجهزة الأمن سليمان في 4 ديسمبر/كانون الأول 2018، عقب اقتحام منزله بمحافظة المنيا، وترويع أسرته في ساعة متأخرة، بذريعة اتهامه بـ"الانضمام إلى جماعة أُنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين"، و"نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، وزعزعة الثقة في الدولة المصرية، ومؤسساتها".


وقبع سليمان طيلة فترة احتجازه في سجن "ملحق المزرعة"، الذي يُطلق عليه إعلامياً اسم "المقبرة"، بسبب وفاة العشرات من المحتجزين السياسيين داخله جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، مع العلم أنه غير مدانٍ في أي من القضايا الجنائية أو السياسية، ويعاني من تدهور حالته الصحية، بسبب إجرائه عملية جراحية دقيقة قبيل اعتقاله.

وتولى سليمان منصب وزير العدل في 7 مايو/أيار 2013 خلفاً للمستشار أحمد مكي، إذ كان يشغل منصب مساعد وزير العدل لشؤون الدراسات القضائية، وذلك قبيل نحو شهرين من انقلاب الجيش على مرسي، ليتحمل أعباء الوزارة في ظروف شديدة الحساسية، والتي كان يترأس خلالها نادي القضاة المستشار أحمد الزند، الذي لعب دور رأس الحربة في تأجيج القضاة ضد الرئيس الراحل.

ويعد سليمان واحداً من رموز تيار الاستقلال في نادي القضاة، حيث تخرّج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1970، وحصل على الماجستير في الشريعة والقانون عام 1977، وشغل منصب رئيس نادي قضاة المنيا فترتين، كما عمل مستشاراً في محكمة استئناف أسيوط، وتمت إعارته ليعمل قاضياً في المحكمة الاتحادية بدولة الإمارات.

المساهمون