مصر: عقاب هشام جنينة وكل من حوله.. حبس المحامي علي طه

قضت محكمة مصرية، أمس، بمعاقبة المحامي بالنقض، علي طه، بالحبس لمدة عامين غيابيًا مع الشغل، في قضية "سب وقذف المستشارين أحمد الزند وعبد الله فتحي وأكثم بغدادي"، أثناء مرافعته في جنحة صحافية عن جريدة صوت الأمة في نشرها موضوعًا خاصًا بالزند.

ورغم أن قانون العقوبات المصري، في مادته 303، قرر عقوبة الغرامة لا الحبس في حال توافرت جريمة القذف أساسًا، ورغم أن المحامي له حصانة في دفاعه عن موكليه أثناء المرافعة مثل الحصانة المقررة لأعضاء مجلس النواب أثناء انعقاد الجلسات وهي قاعدة دستورية وقانونية، إلا أن المحكمة عاقبت المحامي بالسجن سنتين، في مرحلة التقاضي من الدرجة الأولى.

وفي شهادته عن وقائع الجلسة التي يحاكم بسببها طه بالسب والقذف، قال المحامي الحقوقي المصري نجاد البرعي "وقف علي طه، يترافع ويدفع عن موكله (رئيس تحرير ومحرر جريدة صوت الأمة) في تهمة السب والقذف التي اتهمه بها موظف عام (الزند). فقال المحامي في المرافعة إن المشروع الذي باعه هذا الموظف العام (الزند) للجمهور مشروع وهمي وأن الأرض تم سحبها من الهيئة التي يديرها، وبالتالي فإنه يكون قد ارتكب جريمة النصب ويكون هو ومن معه نصابين؛ وأن ما نشر (في صوت الأمة) بناءً على ذلك كان صحيحاً".

وعلق البرعي "السؤال الأول: هل تريدون المحامين شركاء في تحقيق العدالة أم لا؟ هذا سؤال موجه إلى النيابة العامة والقضاء، خاصة بعد أن تعددت أحكام حبس المحامين أثناء تأدية واجبات وظيفتهم وبعد أن استقرت المعاملة غير المهنية التي اعتاد المحامون عليها عند الحضور أمام نيابة أمن الدولة العليا لتصير وكأنها عرف قضائي لا مفر منه ولا فكاك".

وتابع "السؤال الثاني: أين نقابة المحامين؟ ليس دور النقيب ولا النقابة أن يذهب إلى النيابات والمحاكم مدافعًا عن زملائه دفاعا قد ينتهي بحبسهم في كل الأحوال. دور النقيب أن يناقش ذوي السلطة، سواء من رجال مجلس القضاء الأعلى أو حتى رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للمجلس الأعلى للهيئات القضائية في ما يحدث، وكيف يتم إيقافه وكيف يستطيع المحامي أن يتمتع بحماية الدستور والقانون ورعايتهما".

هذا في ما يتعلق بواقعة الحكم بالحبس سنتين. لكن المدقق فيما وراء الحكم، سيجد أن له بعدًا آخر، فالمحامي علي طه، هو محامي المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الذي كشف فيه عن امتلاك الفريق سامي عنان وثائق تدين بعض الأطراف في الأحداث الدامية التي تلت ثورة 25 يناير.

فقد كان جنينة، أحد معاوني رئيس أركان الجيش السابق، الفريق سامي عنان، المستبعد من الترشح في انتخابات الرئاسة المصرية الماضية، والذي يحاكم حاليًا عسكريًا، بالسجن 10 سنوات، بسبب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، التي جرت العام الماضي، من دون حصوله على موافقة القوات المسلحة أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، بحسب بيان القيادة العامة للقوات المسلحة.

أما جنينة، فقد تعرض لمحاولة قتل من جانب أشخاص يحملون أسلحة بيضاء، ذلك بعد أن قطعت مجموعة ترتدي ملابس مدنية- في سيارتين بدون لوحات- الطريق على سيارته، وأجبروه على التوقف، وانهالوا عليه بالأسلحة البيضاء، وذلك في محيط سكنه بمنطقة التجمع الأول في القاهرة الجديدة.

وبعد محاكمة عنان، حوكم، جنينة، عسكريًا أيضًا، حيث محكمة جنح عسكرية مصرية في إبريل/نيسان 2018 بحبس جنينة خمس سنوات بتهمة "بث أخبار مسيئة وغير صحيحة". ثم تم تأييد الحكم في 12 إبريل الماضي، في قضية "التصريحات المسيئة".

لم يقف الأمر هنا فحسب، بل إن الصحافي المصري معتز ودنان، الذي أجرى حوارًا صحافيًا لموقع "هاف بوست"، في 11 فبراير/شباط 2018، مع المستشار هشام جنينة، نشر خلالها ادعاءات على لسان جنينة خاصة بالمؤسسة العسكرية، قد ألقت قوات الأمن المصرية القبض عليه وتم ضمه للقضية 441 لسنة 2018، المعروفة بـ"الثقب الأسود الذي يبتلع صحافيين ونشطاء"، والتي تضم عددا كبيرا من الصحافيين بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وأبرزهم: عادل صبري رئيس تحرير مصر العربية، وحسن البنا ومصطفى الأعصر، وزينب أبو عونة، وعبد الرحمن الأنصاري، ومحمد أبو زيد، وإسلام جمعة، وشروق أمجد، ولم تتم إحالتهم للمحاكمة إلى الآن.