قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، بإشراف المحامي العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حبس الناشط السياسي المصري وعضو ائتلاف شباب الثورة سابقاً، شادي الغزالي حرب، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.
وحققت النيابة اليوم مع حرب على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بـ"نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للدولة المصرية، والانضمام إلى جماعة أسست خلافاً لأحكام القانون والدستور".
ووجهت النيابة إلى الناشط المصري تهم "ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها".
وألقت قوات الأمن المصرية، في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، القبض على حرب، وفقاً لأسرته، التي أفادت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه تم استدعاؤه لقسم الدقي أمس، وصدر قرار بالإفراج عنه بكفالة قيمتها 50 ألف جنيه، ثم تقرر أن يبيت في القسم للعرض على الأمن الوطني.
وعندما ذهبت الأسرة صباح اليوم للاطمئنان عليه اكتشفت أنه تم ترحيله من قسم الدقي إلى مكان غير معلوم، بحسب زوجته.
وحتى موعد كتابة تلك السطور، لم ترِد أنباء أخرى من أسرته أو محاميه عن سبب اعتقاله أو مكان احتجازه.
يشار إلى أن محامي البلاغات الكيدية الشهير، سمير صبري، كان قد تقدم، في مارس/ آذار الماضي، ببلاغ للنائب العام المصري ضد الناشط السياسي حرب، يتهمه فيه بالتطاول على رئيس الجمهورية وإهانته والتحريض عليه.
وطالب البلاغ بفتح تحقيق فوري فيما كتبه الغزالي على "تويتر"، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، وأن شادي الغزالي حرب نشر على صفحته الشخصية بموقع "تويتر" عبارات تحريضية، "تثير الفتن والضغائن، وتحرّض على الانقلاب على نظام الدولة، وتوجيه التهم للرئيس، مما يستوجب عقابه".