مصر: حبس البلتاجي سنة بتهمة إهانة القضاء

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بحبس عضو مجلس الشعب السابق، محمد البلتاجي، لمدة سنة مع الشغل، بدعوى إهانة المحكمة.

جاء ذلك خلال الجلسة الـ30 ضمن جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و25 آخرين، المحبوسين والمعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير.

من جهة ثانية، سمحت المحكمة خلال جلسة اليوم، للمعتقل صبحي صالح، بالتحدث معها من داخل قفص الإتهام، فقال إنه وزملاءه المعتقلين لا يحيون حياة كريمة في السجون، وإنه موضوع في سجنٍ شديد الحراسة بالمخالفة للقانون، مطالباً المحكمة بتمكينه من مقابلة دفاعه وأسرته. لكن المحكمة ردت بأن الجهة المشرفة على السجون هي النيابة العامة، وهي ليست لها سلطة في ذلك.

ووجهت المحكمة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، الملقب باسم "القاضي القاتل"، تهمة إهانتها إلى البلتاجي، لدى ملاحظتها قيامه بالضحك بسخرية، الأمر الذي اعتبرته "إخلالاً بآداب الحديث، وبهيبة القاضي". وحصل ذلك عقب عدم تمكن الشاهد في جلسة اليوم، من الرد على أسئلة البلتاجي حول مرتكبي عملية اقتحام الحدود المزعومة، ودور القوات المسلحة المصرية في ذلك الوقت.

من جهته، أكد محامي البلتاجي أن موكله ضحك من الشاهد، وليس من المحكمة، مطالباً بأن تستمع الهيئة المقرّة إلى موكله بخصوص هذا الموضوع، إلا أنها رفضت.

وفي إطار وقائع جلسة اليوم، فقد استمعت المحكمة إلى مدير إدارة البحث في شمال سيناء خلال الأحداث، اللواء علي أبو زيد، حول حادثة اختطاف ثلاثة ضباط، وأمين شرطة، في شمال سيناء، خلال الأحداث.

وذكر أبو زيد بأن هؤلاء الضباط "كانوا منتدبين من مديرية أمن الدقهلية، وذلك لتعزيز الخدمات الأمنية في شمال سيناء، ومع تسلل عناصر أجنبية والتعدي على التمركزات، سُحب الضباط من تلك الأماكن، لتعزيز أماكن شرطية أخرى"، مضيفاً أنه "تمّ تخصيص محل إقامة لهم، في فندق بالم بلازا، في دائرة قسم شرطة ثالث العريش، وتمّ تعيين قوة لتأمينهم، إلا أنهم طلبوا مغادرة محل الإقامة، والتوجه إلى مكان عملهم الأصلي".

ولفت إلى أنه "تمّ استدعاؤهم والتنبيه عليهم بعدم المغادرة، والتأكيد عليهم بذلك لخطورة الطريق"، لافتاً إلى أنه "كانت هناك معلومات بقيام بعض هذه العناصر المتطرفة والخارجة على القانون بعمل كمائن على الطرق، وتفتيش كافة المارّين، وحصول رصد لحركات القوات الأمنية". وتابع أنه "تمّ إخطارهم بمغادرة الضباط الثلاثة عبر سيارة ملك أحدهم، ومخالفة التعليمات الصادرة لهم، وأن الإدارة عقب علمها بذلك، حاولت التواصل معهم من دون جدوى".

وأجلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة تعقد في الرابع من مارس/آذار المقبل، لاستكمال سماع الشهود بالقضية.

وشهدت الجلسة السابعة من جلسات المحاكمة إعلان هيئة الدفاع عن المعتقلين أنها أُبلغت من قبل كلّ من المعتقلين عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن، تنفيذهم إضراباً عن الطعام منذ ثلاثة أيام نظراً لتردي الأوضاع داخل محبسهم، وأنهم يعيشون خطر الموت البطيء لما يتعرضون له من تعسف ومنع الطعام والأدوية عنهم.

والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغاً لها لإحالته للنيابة العامة، لكن المحكمة طالبتها بالتوجه للنيابة العامة.

وتأتي إعادة المحاكمة بعدما قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضورياً بالقضية، وعددهم 26 معتقلاً من أصل 131 متهماً في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.