مصر: جبهة موحدة لإسقاط قانون الخدمة المدنية

وأكد كعيب، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، الاتفاق على عمل جبهة موحدة لإسقاط قانون الخدمة المدنية، تتضمن نقابات الضرائب العقارية، والعامة، والمبيعات، والأطباء، والمعلمين، والعاملين بالتأمينات، والتنظيم والإدارة.

وأضاف: "لا نمانع في إصدار قانون لتحسين أداء الجهاز الإداري للدولة شريطة أن يتم حوله حوار مجتمعي... يجب أن توقف الحكومة العمل بالقانون الحالي لحين انتخاب مجلس نواب يتولى تعديله وإصداره".

وبحثت الجبهة، خلال اجتماع عقدته اليوم، الخطوات التصعيدية التي تعتزم القيام بها لإسقاط القانون المثير للجدل.

وقال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، الأسبوع الماضي، إن الحكومة مصممة على خطة الإصلاح الإداري، ومن أهم بنودها تطبيق قانون الخدمة المدنية.

وشهدت الفترة الماضية اعتراضات واسعة على قانون الخدمة المدنية، الذي أقره الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في مارس/آذار الماضي، بلغت ذروتها عندما نظم آلاف الموظفين وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين احتجاجا على القانون، الاثنين الماضي.

وردد متظاهرون رفضا للقانون الجديد شعارات منددة بالحكومة الحالية من قبيل: "يا محلب فينك فينك القانون ده بيننا وبينك"، و"ولا بنخاف ولا بنطاطي ارحل ارحل يا دماطي"، في إشارة إلى رئيس الحكومة المصري، إبراهيم محلب، ووزير الآثار، ممدوح الدماطي.

ورفع المتظاهرون أيضا لافتات كتبوا عليها "استغاثة لرئيس الجمهورية من قانون الخدمة المدنية"، و"وقفة مصلحة الضرائب.. وقفة سلمية لموظفين شرفاء"، و"محافظة الإسكندرية ضد قانون الخدمة المدنية"، و"مطالبنا إلغاء تطبيق قانون الخدمة المدنية، وتحويل المصلحة لهيئة مدنية، وعمل كادر خاص لتحفيز العمال".

وكانت نقابات الأطباء والمعلمين والمهندسين والبيطريين والضرائب على المبيعات المصرية، وكذلك عدد من العاملين في الإدارات التعليمية، قد أعلنت في مواقف واضحة سواء من خلال تصريحات صحافية، أو بيانات رسمية، رفضها لقانون الخدمة المدنية الذي قالت إنه "أباح الفصل بدون العودة للمحكمة، وفتح أبواباً للفساد، وجعل الموظفين تحت رحمة القيادات البيرقراطية في كل شيء"، بحسب حملة "نحو قانون عادل للعمل".

اقرأ أيضاً: تصريحات السيسي تثير تضارباً حول تكلفة وإيرادات قناة السويس