مصر توقّع 5 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، اليوم الأحد، عن توقيع 5 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول في عدد من المناطق، بقيمة 100 مليون دولار كحد أدنى، و3.7 مليون دولار منح توقيع لحفر 16 بئراً جديدة.

وقال رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول، أبوبكر إبراهيم، في بيان صحافي، اليوم، إن: "هذه الاتفاقيات جاءت نتيجة المزايدة العالمية الأخيرة التى طرحتها شركة جنوب الوادي"، لافتاً إلى أن: "هناك خطة طموحة تستهدف رفع معدلات توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية في محافظات الصعيد، لتصل إلى 193 ألف وحدة خلال العام المالي الحالي".

وأضاف أنه: "تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إنماء العين الإماراتية لإجراء دراسات اقتصادية لإقامة حزمة من المشروعات الجديدة لتنمية منطقة خليج السويس، باستثمارات تبلغ 3.5 مليارات دولار، تضم منطقة صناعية وميناء لاستيراد الفحم النظيف، وذلك في إطار إيجاد مصادر للطاقة غير تقليدية".

وفي 30 أغسطس/آب الماضي، أعلنت شركة إيني الإيطالية، أنها حققت ما قد يصبح واحداً من أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي في العالم؛ وذلك في المياه الإقليمية المصرية في البحر المتوسط، وتكهنت بأنه سيساعد في تلبية احتياجات مصر من الغاز لعقود مقبلة.

وقالت الشركة حينها في بيان صحافي، إن: "الكشف الجديد يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وهو ما يعني أن الاحتياطيات تعادل حوالى 5.5 مليارات برميل من المكافئ النفطي، ويغطي مساحة تصل إلى 100 كيلومتر مربع".

" تسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وإيني الإيطالية "

وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز وسط الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك.

وتستورد مصر منتجات نفطية من الخارج بقيمة 1.3 مليار دولار شهرياً، وفق هيئة البترول المصرية، وتطمح إلى زيادة إنتاجها من النفط والغاز للوفاء بالطلب المتنامي على الطاقة في السنوات الأخيرة.

وتسيطر الشركات الأجنبية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، ومنها بي.بي وبي.جي البريطانيتان وإيني الإيطالية.

وسددت مصر 9.370 مليارات دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية خلال تسعة أشهر حتى 31 مارس/آذار الماضي، ليتبقى لها 3.285 مليارات دولار فقط، غير أن خبراء اعتبروا سداد هذه القروض "وهمياً"، على أساس أنه تم عبر الاستدانة من السوق الدولية والمصارف المحلية.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مسؤولة في مصر عن أن الحكومة تُجري مفاوضات ثلاثية مع الاحتلال الإسرائيلي وإسبانيا بشأن استيراد كميات من الغاز الطبيعي المُنتج من حقل "تمار" الإسرائيلي الواقع شرق البحر المتوسط، لصالح محطة الإسالة في دمياط (شمال مصر).

اقرأ أيضاً:
شركة إيطالية تتجه لبيع حصة من كشفٍ غازي بمصر
شركة إيطالية تتجه لبيع حصة من كشفٍ غازي بمصر